عززت وزارة الإعلام الكويتية تعاونها مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA), الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم, وذلك لصون حقوق الملكية الفكرية في الكويت. وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف الوزارة لجهودها الرامية إلى تخفيض معدلات استنساخ البرامج.
وكجزء من قرارها بتعزيز مكافحة البرامج المستنسخة, ستعمل وزارة الإعلام الكويتية جنباً إلى جنب مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" لصون حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف في الكويت ومراقبة تداول البرامج غير الشرعية. من جهة أخرى, ستعمل هاتين الجهتين على توسعة نطاق حملات التوعية الرامية إلى إطلاع مختلف شرائح المجتمع على خطورة قرصنة البرامج.
وقال سعادة ابراهيم عبد المحسن النوح, الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام الكويتية: "يتطلب استغلال الكويت لكافة الفرص المتاحة أمامها والتي من شأنها تعزيز الإقتصاد ومختلف القطاعات الأخرى ضرورة معالجة قرصنة البرامج. وفي ظل التزايد الكبير في أعداد مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي والإعتماد على حلول تكنولوجيا المعلومات, نواجه تحدياً كبيراً في تخفيض معدل هذه الممارسات. وبناءً عليه, رأينا أنه من الضروري العمل والتنسيق مع مؤسسات رائدة مثل "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" التي تحرص على حماية حقوق الملكية الفكرية".
وقال جواد الرضا, نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط: "نلتزم بتخفيض نسبة قرصنة البرامج في الكويت. وسنعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الإعلام الكويتية لضمان تعزيز حقوق الملكية الفكرية بشكل واسع. في الوقت نفسه, سنعمل على تنظيم المزيد من حملات التوعية والبرامج التعليمية التي تستهدف قطاعات معينة من المجتمع".
وأضاف الرضا: "يعد حجم الضرر الناجم عن قرصنة البرامج غير مفهوم أو مدرك لدى العديد من شرائح المجتمع. ومن خلال حملات التوعية العامة التي سننظمها, سنعمل على تسليط الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على مختلف الأصعدة التي تتضمن الأفراد والمؤسسات فضلاً عن الإقتصاد الوطني".
وأضاف النوح: "تساهم جهودنا في تخفيض معدلات ممارسات قرصنة البرامج في استقطاب الإستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الكويت, الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية وتنويع مصادر الدخل".
وكشفت دراسة إقتصادية للعام 2005 صادرة عن "آي. دي. سي" (IDC), الشركة العالمية المتخصصة في مجال أبحاث سوق تكنولوجيا المعلومات, أنه بإمكان الكويت مضاعفة حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها لتصل قيمته إلى 830 مليون دولار أمريكي من خلال تخفيض ممارسات قرصنة البرمجيات بنسبة 10%. كما تشير الدراسة بأنه يمكن لهذه الخطوة أن تزيد 219 مليون دولار على عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات الكويتي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
