يرعى احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد العُماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يوم السبت القادم الاحتفال بافتتاح مشروع مصنع السماد العماني ـ الهندي بولاية صور والبالغ تكلفته 968 مليون دولار.
ويعتبر مشروع السماد العماني ـ الهندي من المشاريع الرائدة التي ستحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية بالاضافة الى ان المشروع يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع مصادر الدخل من خلال اقامة المشاريع المختلفة التي يمكن ان تسهم في زيادة الناتج الاجمالي للبلاد مع التركيز بشكل اكبر على اقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز.
ويعتبر مشروع الاسمدة الكيماوية هو احدى ثمرات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة فهو يعتبر خطوة كبيرة في طريق توسيع القاعدة الصناعية في السلطنة، ومن اهم ما يميز هذا المشروع الصناعي انه يعتبر مثالا للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد فالمشروع يستفيد من الغاز الطبيعي كمادة خام اساسية ويسخر التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع، هذا الى جانب ان المشروع له انعكاسات كبيرة على المجتمع المحلي وذلك من خلال توفير فرص عمل وتدريب الشباب على تقنية جديدة ومجال جديد كما يسهم المشروع في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة نظرا لعدد الكوادر الاجنبية المتخصصة التي تعمل بهذا المشروع سواء اثناء عملية الانشاءات اوالتشغيل، وذلك حسبما أوردته صحيفة الوطن العُمانية.
ومن المتوقع ان يعمل المشروع بطاقة انتاجية تصل الى 6.1 مليون طن سنويا من سماد اليوريا و250 الف طن من فائض محلول الامونيا. وسيتم تصدير الانتاج بالكامل للهند وستبلغ قيمة المنتجات المصدرة في السنة الاولى للتشغيل حوالي 245 مليون دولار اميركي. ويشكل ذلك اضافة ملموسة للصادرات العمانية المنشأ غير النفطية، كما يشكل ايضا زيادة معتبرة في حجم التبادل التجاري مع الهند.
ووجهت الشركة العمانية الهندية للسماد منذ البداية عناية خاصة لجانب السلامة البيئية، ولضمان عدم حدوث اي تأثيرات عكسية محتملة على البيئة نتيجة لقيام المشروع فقد قامت الشركة باعداد الدراسات البيئية اللازمة، والتي اخضعت للدراسة والتقييم من قبل وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه قبل منحها الموافقة البيئية المبدئية.للمشروع كذلك التزمت ادارة الشركة بالمتطلبات البيئية الاساسية، وقامت بوضع الخطط للادارة البيئية اثناء مرحلة التنفيذ. وفي مرحلة تشغيل المشروع ستكون الادارة البيئية اكثر شمولا حيث ستكون مدعومة بنظام رصد شامل وفريد ليس فقط في السلطنة، بل على مستوى المنطقة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
