أقامت 170 شركة صينية متخصصة بمختلف الأعمال الاقتصادية والصناعية اول مجمع استثماري في سوريا ويضم 600 معمل ومصنع على شكل مدينة لانتاج العديد من السلع الصينية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة لتوزيعها الى 17 دولة عربية.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة السورية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) :" إن كلفة المدينة الصينية تقدر ب 10 ملايين دولار امريكي".ومن المقرر ان يكون حجم التبادل التجاري من خلال استيراد البضائع ومن ثم تصديرها ب 500 مليون دولار للدول العربية وسيزداد الرقم بعد في المرحلة الثانية ولا سيما بعد انشاء ال 600 معمل ومصنع.
واضاف المصدر :" أن اشادة المدينة التي ستقام بالمنطقة الحرة في عدرا القريبة من العاصمة السورية دمشق لن تستغرق اكثر من ثلاثة اشهر حيث سيتم افتتاحها في اول ابريل/ نيسان من العام المقبل".
ويشارك في المدينة عدد من المستثمرين العرب والصينيين ويأمل القائمون عليها ان تتوسع هذه المدينة خلال السنوات المقبلة لتصبح مساحتها 500 الف متر مربع بدلا من ستة آلاف متر لإنشاء مصانع وصالات عرض تجارية فيها مما يؤهلها لكي تصبح منطقة حرة خاصة سيشارك فيها المئات من المصانع والشركات الصينية على مراحل متعددة ليغطي هذا المشروع العملاق احتياجات الدول المجاورة لسوريا والمغرب العربي ودول الخليج اضافة الى العديد من الدول الاسلامية والأوروبية.
على صعيد أخر، إستبعد وزير الصناعة السوري غسان طيارة اية ضغوط من البنك الدولي بشأن التحول الى الخصخصة في الصناعات السورية. وقال مبينا في لقاء مع الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب :" أخيراً ان مديونية سورية للبنك شبه معدومة وان احتياطي سوريا من القطع الاجنبي يكفي لثمانية وعشرين شهرا"، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البعث السورية.
كما شرح طيارة فلسفة استثمار القطاع الخاص لبعض شركات القطاع العام فأوضح ان ارباح بعض شركات القطاع العام منخفضة جدا وتحتاج الى ميزانية كبيرة لتطويرها معتبرا ان طرحها للاستثمار يهدف في النهاية الى تطوير الشركة وزيادة ارباحها مع التأكيد على حماية حقوق العمال.وأضاف :" ان الشركة المستثمرة ستبقى ملكا للدولة وستستلمها بعد 15 عاما شركة رابحة فضلا عن توظيف عوائد الاستثمار في تطوير شركات اخرى خاصة بعدما بلغت خسائر القطاع العام نحو 62 مليار ليرة سورية".
وبرر وزير الصناعة حالة الفتور التي يعيشها القطاع العام بأنها "وقفة محارب" لمراجعة الذات ودراسة الاوضاع بغية تطويرها لافتا الى ان تركيز الحكومة على تطوير القطاع العام شاقوليا لا يعني جمود التوسع الافقي فاليوم يجري تطوير مطار حلب وعدة طرق وسدود ومستشفيات. وأكد أن الوزارة لن تتأخر في اعتماد اي دراسة ذات جدوى تتقدم بها احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة. وبخصوص الحد من هجرة اهل الريف الى المدينة اشار طيارة الى ان قانون الاستثمار يعطي اعفاءات كبيرة للمشاريع المقامة في الريف بهدف توفير فرص العمل لسكان الارياف. كما لم يبد الوزير اعتراضا على اقامة مصنع للسيارات في حلب اسوة بالمحدث في دمشق، معتبرا ان مشروع تجميع السيارات سيكون رابحاً فقط اذا استهدف المنافسة في الاسواق الخارجية.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
