كشف محمد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق "أن تخفيض أسعار الفائدة في المصارف العامة سبب قلقاً للناس. وقد بلغت جملة الايداعات التي سحبت من المصارف بسبب تخفيض الفائدة حوالي 30 مليار ليرة (600 مليون دولار) أي ما يعادل 30% من المدخرات في المصارف. وهذا أدى الى رفع سعر العقارات وارتفاع سعر الدولار. ورفع سعر العقارات يزيد الاحتكار فيرفع سعر المتر لكن هذا لا يخلق تنمية اقتصادية".
وقال محمد الشاعر: "بالرغم من الركود في الأسواق من جهة المستهلك الذي انكمش نتيجة تخفيض سعر الفائدة فإن هناك طلباً على الجملة لأن بعض التجار خمن أن الأسعار سترتفع فاشترى المواد وخزنها بسعر أقل من أجل بيعها فيما بعد. كما أن تخفيض سعر الفائدة خلق ما يسمى "التاجر المؤقت الاحتكاري" الذي يشتري بإيداعاته سلعاً محددة ويخزنها ثم يبيعها ما يؤدي الى فوضى في الأسواق. وما أسهم في غلاء الأسعار وقلق التجار قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير برفع سعر الدولار الى 48،65 حيث رفع هذا القرار مبلغ جمارك المواد مما أدى الى تأخر زمن تخليص المواد الأولية خصوصاً أن هذا القرار بُدِىء بتطبيقه فور صدوره".
وأضاف ، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" إن أسواقنا عانت مسبقاً من ركود أو ما يسميه البعض "قلة حركة" وخصوصاً في بعض المواسم الماضية لكن حال الأسواق هذه المرة مختلفة، فقد خرج المواطنون أخيراً من صدمة خفض سعر الفوائد والحيرة التي رافقتها لعدم وجود سوق بديلة تمتص الادخارات كالشركات المساهمة أو وجود التشجيع الكافي للاستثمار".
على صعيد أخر، يقول اول بنك خاص في سوريا ان اكبر تحد يواجهه هو ان يوجد سوقا في بلد لم يستخدم فيه بطاقة الائتمان سوي عدد قليل من الناس. وقال نبيل حشيمي المدير العام للبنك السعودي الفرنسي (بيمو) اول بنك خاص في سورية منذ تأميم قطاع المصارف في الستينات :" بعض الناس اذا لم يعدوا الاوراق في ايديهم لا يصدقون انهم حصلوا علي المال"، كما ذكرت صحيفة القدس العربي. وانهت سوريا سيطرة الدولة على القطاع المصرفي في وقت مبكر هذا الشهر بفتح بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سوريا والمهجر. ( البوابة )
