أعلن الدكتور عبد اللطيف عبود، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في سورية «ان منتصف العام الجاري سيشهد بدء عمل شركات التأمين الخاصة في سورية». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ان منح تراخيص العمل للشركات التي تقدمت بطلبات ممارسة النشاط التأميني في البلاد سيكون في غضون أقل من شهر».
المسؤول السوري توقع أن يبلغ حجم سوق التأمين السوري بحلول عام 2010، ما يزيد عن 500 مليون دولار، مشيراً إلى أن سورية تمتلك مقومات نمو صناعة التأمين فيها.. خاصة في ظل النمو الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده حالياً.
وتوقع المسؤل السوري أن يشهد التأمين الصحي إقبالاً واسعاً في السوق السورية، نظراً لامتلاك هذا المنتج قاعدة جيدة بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين السوريين والمؤسسات الذين يشترون هذا المنتج من شركات تأمين في الدول المجاورة.
وكشف الدكتور عبد اللطيف عبود عن تلقي الهيئة لطلب إقامة شركة تأمين برأسمال 30 مليون دولار، بمساهمة من مستثمرين خليجيين وسوريين. وعن الشركات التي حصلت على الموافقة المبدئية، وينتظر أن يحصل بعضها على ترخيص نهائي، أوضح ان هذه الشركات هي شركة «ترست» للتأمين التي تساهم بها شركة ظفار العمانية و«ترست» البحرينية والقطرية للتأمين وإعادة التأمين، وشركة «أروب» التي يساهم بها بنك سورية والمهجر وأروب لبنان، وشركة المشرق العربي التي تساهم بها شركة الخليج للتأمين، وبنك الخليج، وشركة مشاريع الكويت، والوطنية للتأمين.
وأبرز المساهمين في «جوفيكو» الأردنية الفرنسية للتأمين، اضافة الى شركة «المتحدون». وأبرز المساهمين فيها رجل الأعمال السوري المعروف، عبد الرحمن الحفار، و شركة UCA للتأمين اللبنانية وشركة المال للاستثمار بالكويت. كما ذكر ان شركة عودة ليبانون أراب.. والتي يساهم فيها بنك عودة لبنان وسورية وليبانون أراب لبنان ضمن قائمة الشركات، وأخيراً شركة عرنوس التي تساهم فيها شركة SAVE، دار التلاحم الصحي السعودية إلى جانب مستثمرين سوريين.
على صعيد ثان، أظهرت دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، أن صادرات البلاد من الوقود المعدني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005. بلغ ما قيمته ملياران و577 مليون دولار مقابل مليار و186 مليون دولار للمستوردات.
وأوضحت الدراسة – أنه بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار النفط إلا أنه لم يعوض النقص في كمية الصادرات النفطية السورية التي تراجعت إلى النصف بالمقارنة مع عام 2002 حيث بلغت ما قيمته 4 مليارات و557 مليون دولار ـ كما تضاعفت في الوقت ذاته المستوردات النفطية ليقل بذلك الفائض النفطي من حوالي 4 مليارات إلى أقل من 3 مليارات دولار عام 2004 وإلى 3 مليارات و391 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005.
وتلحظ الدراسة أن جزءاً لا بأس به من الكميات المصدرة من النفط يعاد تحويل قيمته إلى الخارج كحصص للشركات النفطية الأجنبية العاملة في سورية. وهنا تنصح الدراسة بضرورة أن تقوم الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الصادرات غير النفطية وبما يغطي الفجوة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
