قدرت وزارة الصناعة السورية حجم رأس المال الموظف في منشآت القطاع الصناعي الخاص بنحو 145 مليار ليرة سورية واصبح هذا القطاع يوفر سلعا اساسية في السوق المحلية معتمدا على المواد الاولية الموجودة في البلاد‚ وقدرت المصادر قيمة انتاج الصناعات التحويلية للقطاع الخاص الصناعي بنحو 162 مليار ليرة سورية‚ الأمر الذي قلل من استيراد السلع وتصدير الفائض الى الخارج وتوفير القطع الاجنبي.
ووفق مصادر وزارة الصناعة السورية فإن عدد العاملين في القطاع الخاص الصناعي يصل الى 270 ألف عامل وعاملة‚ وهم يشتغلون في نحو 111 ألف منشأة صناعية وحرفية في حين بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص الصناعي ما نسبته 82% من مجمل الصادرات التحويلية وذلك باستثناء مشتقات النفط‚ وعلى الرغم من تعاظم دور القطاع الخاص السوري في مجال الصناعة‚ فإن غرفة صناعة دمشق تطالب الدولة برفع الكثير من القيود والاعباء المفروضة على الصناعة وخاصة مسألة الضرائب والرسوم ولا سيما ضريبة الآلات.
من جهته ، وكما ذكرت صحيفة الوطن القطرية، قال وزير النقل السوري المهندس مكرم عبيد :" ان الجانب السوري لن يطبق المعاملة بالمثل على الناقل الأردني عبر سوريا وذلك حتى لا يتم إلحاق أي ضرربالناقلين السوري والأردني على حد سواء" موضحا ان الأردن يفرض رسوما على الناقل السوري وهي رسم التحميل البالغ 75 دينارا إلى جانب 25 دينارا ثمن التصريح. وأشار إلى أنه لا توجد في سوريا رسوم وضرائب مماثلة مبينا انه كان قد التقى نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير النقل خلال زيارته الأخيرة لعمان وان الجانب الأردني وعد بمراجعة هذه الرسوم. وأضاف :" انه تم الاتفاق على تطوير وتحديث الشركة السورية/الأردنية للملاحة البحرية من خلال إما التوجه لشراء سفن رورو وحاويات متطورة بكلفة 50 مليون دينار أردني أو البحث عن شريك استراتيجي يمكن ان يساهم في تطوير الشركة وتحديث أسطولها البحري". وأكد أهمية الاوتوستراد الجديد الذي سيصل بين مدينة السويداء السورية ومنطقة الحدود الأردنية لتسهيل واختصار حركة النقل البري.
من جهة أخرى بدأت سوريا بخفض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل "الضريبة الموحدة " على صادرات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة بنسبة 20% مع مطلع العام الجاري لتصبح نسبة التخفيض الاجمالي 80%‚ ومن المقرر ان يقوم الجانب السوري بدءا من العام المقبل 2005 بإجراء تخفيض آخر بنسبة 20% لتصبح نسبة التخفيض 100% أي ان كل السلع والمنتجات العربية المصدرة لسوريا ستكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل وغيرها.
وعلى صعيد أخر، تسعى سوريا الى اعادة التوازن للهرم الاقتصادي من خلال خلق التناسب بين حملة الشهادات العلمية واصحاب الحرف المهنية من خلال العمل على تطوير المعاهد التعليمية المهنية من حيث العدد والنوعية وزيادة الوعي باهمية تلك المعاهد . ( البوابة)
