قال مسؤولون وماليون إن سوق أبو ظبي للأوراق المالية يحيي خططا لتأسيس بورصة خليجية للمشتقات قادرة على التعامل مع أكثر المنتجات المالية تعقيدا.
وتعيد السوق خطة أعلن عنها في العام 2005 إلا أنها وضعت على الرف بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية والتي كانت نفسها نتاج مضاربات بالمشتقات.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لبورصة أبو ظبي: "الأزمة أوقفت خططنا حيث قلنا على الفور دعونا نعيد ترتيب أولوياتنا". وأضاف البلوشي في تصريحات لـ "ذي ناشيونال" في أبو ظبي: "نحن الآن نبحث عن الوقت المناسب، فإذا أراد اللاعبون توفير مشتقات عندها سنزيد من الوتيرة لنضع القواعد والقوانين مع بعض".
وقال البلوشي إن البورصة تقوم حاليا باستبيان رأي المصارف الراعية وغيرها من المؤسسات المالية، وبعد ذلك ستحتاج إلى دعم السلطات المعنية قبل اتخاذ أي خطوة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تلطخت فيه سمعة سوق المشتقات المالية عالميا بعد الأزمة المالية حيث قادت القوانين الرخوة وممارسات الشركات المالية المتعلقة بإدارة المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بمشتقات الديون إلى خطط إنقاذ من أموال دافعي الضرائب وضخ أموال من البنوك المركزية بحجم تجاوز تريليون دولار.
وفي الخليج خسرت مصارف ومؤسسات مثل بنك أبو ظبي التجاري وبنك المشرق في دبي ومجموعة الصناعات الوطنية في الكويت مئات ملايين الدولارات على رهانات المشتقات بعضها لا يزال ينظر في المحاكم.
إلا أن محللين يقولون إنه طالما تقوم المصارف أصلا بالتعامل مع المشتقات بصورة واسعة فمن شأن تأسيس بورصة مشتقات خليجية أن يقلل من المخاطر.
وقال فيليب كار الرئيس العالمي للشبكات في قسم الأعمال المالي في شركة سنغاردز، إن تداول معظم المشتقات في منطقة الخليج "فوق الطاولة" أو مباشرة بين المصارف، وهذا يزيد من المخاطر ويجعل من الصعب تنظيم المصارف، إلا أن القول إن وجود سوق مشتقات إقليمية يخفف من هذه الأمور هو أمر يحتاج إلى تأمل".
وأضاف: "التعاملات فوق الطاولة والثنائية تعد ذات مخاطر عالية وتبقى عادة ضمن النظام المصرفي، إن ليس في ميزانية البنك مباشرة".
وأشار فيليب كار إلى وجود طلب مكبوت على التحوط باستخدام أدوات مشتقات مدرجة في البورصة مثل مشتقات الأوراق المالية أو عقود المؤشرات المستقبلية الأمر الذي يسمح للاعبي السوق لإدارة المخاطر بصورة أفضل.
وقادت ترقية "مورجان ستانلي" هذا الشهر لتصنيف الأسواق المالية في الإمارات وقطر من سوق مبتدئة إلى سوق عالمية ناشئة إلى مسارعة مسؤولي البورصات إلى وضع خطط النمو المقبلة.
وقال البلوشي إن بورصة أبو ظبي تدرس حاليا ما إذا كان باستطاعتها توفير مزيد من منتجات المشتقات بما فيها العقود المستقبلية إلى جانب شهادات الإيداع والصناديق المتداولة في البورصة في مسعى لتطوير الأسواق المحلية.
وقال رياض مليثي الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري "أرقام كابيتال" في دبي، إنه بعد ترقية "مورجان ستانلي" للأسواق المحلية فإن زيادة استخدام المشتقات سيعزز من مكانة الشركات المالية الخليجية في الأسواق العالمية.
وقال: "المشتقات ستسرع اندماج الأسواق الإقليمية بالأسواق العالمية، وقد رأينا إشارات إيجابية بالفعل نتيجة ترقية أسواق الإمارات وقطر، فمن المهم أن تتطور الأدوات في الشرق الأوسط من منظور إدارة المخاطر".
وكانت "أرقام كابيتال" توقعت قبل الأزمة حدوث طفرة قوية في سوق تداول المشتقات في منطقة الخليج ليصل حجم السوق من نحو مليار دولار في 2008 إلى ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار خلال خمس سنوات، أي ما نسبته 20 إلى 25 في المائة من إجمالي حجم التداول في أسواق الأسهم الخليجية خلال العام 2007 والذي بلغ 1.3 تريليون دولار.
وعلى صعيد ذي صلة، انخفض مؤشر بورصة دبي أمس بنسبة 2.3 في المائة مسجلا أدنى مستوى في ستة أسابيع مع اتجاه المستثمرين للبيع لجني أرباح من موجة صعود شهدتها السوق في وقت سابق من العام.
وهبط المؤشر 7.5 في المائة على مدى الجلسات الخمس السابقة رغم أنه لا يزال مرتفعا 36.5 في المائة منذ بداية العام.
وقال بروس باورز المحلل الفني من أورفيوس كابيتال "من المستبعد أن نسجل مستوى قياسيا جديدا حتى نهاية الصيف على الأقل. هذا أمر جيد لأننا نريد جني شيء من الأرباح قبل أن نستجمع طاقتنا لموجة صعود أخرى"، بحسب "رويترز".
