الحكومة المغربية تعتزم إصدار قانون التعويض عن فقدان العمل مطلع العام 2014

الحكومة المغربية تعتزم إصدار قانون التعويض عن فقدان العمل مطلع العام 2014
2.5 5

نشر 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 05:54 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
ينص مشروع القانون الذي ستعلن الحكومة عن مضامينه قريباً على استفادة العامل الذي فقد عمله لأي سبب من الأسباب من تعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي أي الأجر الذي حصل عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك لمدة ستة أشهر التي تلي تركه لعمله
ينص مشروع القانون الذي ستعلن الحكومة عن مضامينه قريباً على استفادة العامل الذي فقد عمله لأي سبب من الأسباب من تعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي أي الأجر الذي حصل عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك لمدة ستة أشهر التي تلي تركه لعمله
تابعنا >
Click here to add عبدالسلام as an alert
عبدالسلام
،
Click here to add Union as an alert
Union
،
Click here to add الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي as an alert
،
Click here to add الوكالة الوطنية الصندوق الوطني لل نقطة الربط ل إنعاش التشغيل والكفاءات as an alert
،
Click here to add office as an alert
office
،
Click here to add الجريدة الرسمية as an alert

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي: إن “مشروع قانون «التعويض عن فقدان العمل» الذي أعدته الحكومة جاهز وينتظر استكمال إجراءاته التشريعية”، مشيراً إلى أن إطلاق الحكومة لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين خاصة الاتحادات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب سيسبق صدور القانون.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل صندوق تعويضات فاقدي الشغل، كشف الصديقي أن الحكومة ستقدم دعماً سنوياً قدره 62 مليون دولار.

وتوقع الصديقي أن يشرع في تطبيق هذا القانون الأول من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، بعد تجاوزه لبعض المراحل التشريعية داخل غرفتي البرلمان.

وينص مشروع القانون الذي ستعلن الحكومة عن مضامينه قريباً على استفادة العامل الذي فقد عمله لأي سبب من الأسباب من تعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي أي الأجر الذي حصل عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك لمدة ستة أشهر التي تلي تركه لعمله.

ويشترط للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل توفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يوماً ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد صناديق التقاعد، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوماً برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل.

ويضمن القانون لفاقدي الشغل استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، وكذلك مصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل “بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط”.

ومن المنتظر أن تشرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على تفعيل مقتضيات القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة عبد الرحمن اليوسفي اليسارية سبق لها أن قدمت صيغة أولية للمشروع في سنة 2000 قبل أن يجري تجميد هذا القانون لثماني سنوات حيث قدمت حكومة عباس الفاسي سنة 2008 مشروعا آخر منقحا خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات النقابية، يقضي بإحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب، ووافق عليه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من حيث المبدأ، وطالبوا بمساهمة الحكومة في تمويل التعويض للتخفيف من مساهمة الأجير قبل أن يجري تعليق إخراجه.

Copyright © CNBC Arabia

اضف تعليق جديد

 avatar