في ضوء استمرار التداعيات غير الواضحة لجائحة كورونا، لا تزال الشركات الألمانية المتوسطة حذرة فيما يتعلق بالاستثمارات والوظائف الجديدة.
وأشارت دراسة إلى إحجام عام عن الإنفاق، حيث ذكر 16 في المائة فقط من الشركات أنها تعتزم زيادة استثماراتها في الأشهر المقبلة، وهذه أدنى قيمة منذ 2007.
وذكرت الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست آند يونج" أنه على الرغم من أن المناخ العام لا يزال إيجابيا بين أغلب الشركات، كما أن الوضع المالي لعديد من الشركات جيد، فإن عدد الشركات التي تعتزم زيادة الاستثمارات أو عدد موظفيها تراجع على نحو غير مسبوق منذ أعوام. وتتباين بشدة خطط الشركات بحسب كل قطاع، بحسب "الألمانية".
أما الأغلبية العظمى (78 في المائة) فتسعى إلى الحفاظ على استقرارها، بينما يعتزم 16 في المائة أخرى من الشركات زيادة عدد موظفيها، وهي أدنى نسبة منذ 2010.
وقال رئيس فرع الشركة في ألمانيا، هوبرت بارت: "بوجه عام، تتمتع الشركات الألمانية المتوسطة بوضع جيد حتى في وقت الأزمة"، مضيفا أن كثيرا من الشركات تستفيد الآن من تأقلمها مع التغيرات حتى قبل اندلاع الأزمة، والمضي قدما على سبيل المثال في التحول إلى الرقمنة.
وبحسب الدراسة، فإن 89 في المائة من الشركات المتوسطة، التي شملها الاستطلاع تصنف وضعها حاليا على أنه جيد أو جيد جدا، بتراجع قدره ثلاث نقاط مئوية فقط، مقارنة بالعام الماضي. وبينما تقيم نحو ثلاثة أرباع الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلانية وضعها على هذا النحو، كانت النسبة أقل من الثلث بين شركات صناعة السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أن التوقعات بشأن الأشهر الستة المقبلة كانت في قطاع السيارات الأكثر تشاؤما، بينما بدت أكثر إيجابية مما كانت عليه في الأعوام السابقة في الشركات المتوسطة ككل، مع الوضع في الحسبان أن الدراسة تستند إلى بيانات تعود إلى شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، أي في الغالب قبل الإغلاق الحالي.
وبحسب الدراسة، ذكرت 57 في المائة من الشركات أنها تمكنت من اجتياز الأزمة حتى الآن دون الحصول على دعم حكومي. ولجأت باقي النسبة (38 في المائة) إلى عرض واحد أو أكثر من عروض الدعم الحكومي، مثل تعويضات الدوام الجزئي للعاملين.
وهنا أيضا، كان قطاع السيارات الأكثر تضررا، حيث تنظر نحو 25 في المائة من الشركات إلى وضعها حاليا على أنه حرج، بينما تبلغ النسبة في كل القطاعات 14 في المائة.
وقال الخبير في قطاع الشركات المتوسطة في "إرنست آند يونج"، ميشائيل ماربلر، إن هذا أمر مفهوم في ضوء الآفاق غير الواضحة، مشيرا في المقابل إلى أن هناك خطرا يتمثل في حدوث انتكاسات في الابتكارات، ما يؤثر سلبيا في القدرة التنافسية على المدى المتوسط.
وأضاف: "التردد في تعيين موظفين جدد يمكن أن يصبح مشكلة بسرعة للشركات"، موضحا أن أكثر من نصف الشركات لا تزال تشكو من نقص العمالة الماهرة باعتبارها أكبر مشكلة في تطورها، وقال: "كورونا لا تغير شيئا في ذلك الوضع أيضا".
إلى ذلك، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا أرباحا قياسية في 2020 بأكمله، على الرغم من التراجع التاريخي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس أن أرباح تجار التجزئة ارتفعت العام الماضي بعد احتساب المتغيرات بنسبة 3.9 في المائة، و5.1 في المائة قبل احتساب المتغيرات.
وبحسب البيانات، شهدت التجارة عبر الإنترنت ازدهارا، خاصة في مجال المواد الغذائية والأثاث وتحسين المنازل، بينما تراجع النشاط بشدة في تجارة الملابس خلال الأزمة.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي تراجعت مبيعات تجارة التجزئة إلى أدنى مستوى لها منذ 1994 مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ التراجع بعد احتساب المتغيرات 9.6 في المائة وقبل احتساب المتغيرات 9.3 في المائة، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
يذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على تقييد الحياة العامة مجددا في ذلك الشهر، الذي يتزامن مع احتفالات (الكريسماس)، وهو موسم مهم بالنسبة للقطاع.
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات تجارة التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.5 في المائة بعد احتساب المتغيرات و2.6 في المائة قبل احتساب المتغيرات.
