مالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار في الأسواق الدولية، مع اقتراب عطلة نهاية العام وتوقعات استعادة السوق كثيرًا من التوازن بحلول العام الجديد، في ضوء بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي تشارك فيه 11 دولة من أوبك و11 دولة من المنتجين المستقلين، وسيقلص المعروض النفطي العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في اتفاقية مشتركة تستمر ستة أشهر.
وتلقى السوق دعمًا من تأكيدات روسية بأن الاتفاق على خفض الإنتاج، سيسهم على نحو كبير في استعادة التوازن في السوق قبل منتصف العام المقبل، وأن تمديد العمل بالاتفاق مرهون بعملية تقييم وتحليل لتطورات السوق خلال الأشهر الستة المقبلة، مرجحة أن تكون الفترة الأولى من تطبيق الاتفاق ناجحة وسريعة التأثير في تعافي السوق وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وتوقع المراقبون التزامًا وجدية واسعة من المنتجين في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج، مدللين على ذلك بجولة سيقوم بها قريبًا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها، للتباحث حول آليات التطبيق وتحفيز الدول المشاركة في الاتفاق على الوصول إلى مستويات رفيعة من الالتزام لإنجاح الاتفاق وضمان استقرار مستدام في سوق النفط الخام.
وفي هذا الإطار، أبلغ "الاقتصادية" جون أبوتت؛ مدير مشروعات المصب في عملاق الطاقة "رويال داتش شل"، أن هناك مؤشرات مؤكدة على أن الطلب العالمي على الطاقة آخذ في الازدياد على نحو واسع، مشيرًا إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب بشكل كبير بنسبة 30 في المئة بين عامي 2015 و 2040.
وشدد أبوتت على أن جهود التحول إلى مستقبل للطاقة منخفضة الكربون، يجب أن تكون مكثفة وسريعة، لتفادي آثار أكثر خطورة من التوسع في استثمارات الطاقة على تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بانتشار الجفاف وزيادة حدة الفيضانات.
وأضاف، أن التحدي الذي يواجه مستقبل الطاقة لم يسبق له مثيل لكن الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، بات حقيقة وضرورة، مشيرا إلى أهمية التوازن والتعامل الجيد مع حقيقة الإقبال المتزايد في العالم للحصول على الطاقة وفى نفس الوقت مراعاة الأبعاد البيئية.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى والعاجلة حاليا هي ضرورة الإسراع في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب بذل جهود أكبر في هذا المجال إلى جانب السيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدد من المجالات الرئيسية للاقتصاد العالمي خاصة النقل والصناعة والبناء.
وأوضح، أن تبني أساليب جديدة في استهلاك الطاقة تركز على معايير الكفاءة ستقود إلى تغييرات موازية في أنماط واحتياجات إمدادات الطاقة، متوقعًا أن التغيير في مجال استهلاك ومصادر الطاقة سوق تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع اقتصادي إلى آخر.
وأضاف، أن الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء لا يتجاوز حاليًا أكثر من 18 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة وأن الاعتماد على النفط والغاز ما زال غالبا ورئيسيا وسيستمر كذلك لسنوات قادمة، منوها أن مصادر الطاقة المتجددة لم تلعب بعد دورا كبيرا في قطاعات اقتصادية رئيسية.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" دييجو بافيا؛ مدير شركة " إينو إنرجي " للطاقة في هولندا، أن الطلب على النفط الخام يحمل كثيرا من الآفاق الإيجابية، وهو ما يعني أن المنتجين قد لا يضطرون إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج إذا تعافت مؤشرات الطلب على نحو متسارع ما قد يتطلب زيادة الإنتاج في مراحل لاحقة.
وأشار إلى أن السوق الهندية ستبقى بكل المقاييس محور الطلب العالمي نتيجة معدل النمو السنوي المرتفع الذي يتجاوز 7 في المائة، كما أظهرت أحدث الإحصائيات أن الواردات النفطية الهندية ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي 12.7 في المئة على أساس سنوي بسبب زيادة احتياجات الطاقة نتيجة النمو السكاني وزيادة جهود التحضر.
وقال إن كثيرا من المنتجين يتطلعون إلى دور السوق الهندية في رفع مستويات الطلب العالمي خلال العام المقبل، وعلى رأس المنتجين منظمة أوبك التي ترتبط ببرنامج حوار جيد مع الهند، كما حرص أمين عام أوبك محمد باركيندو على زيارة الهند عقب اتفاق خفض الإنتاج للتباحث حول آليات التعاون مع هذه السوق الضخمة والأسرع نموا الذي من المتوقع أن يتفوق على الصين قريبا، كما أن بعض المنتجين يفضلون عدم تقليص صادراتهم إلى الهند باعتبارها السوق الواعدة للطلب على النفط الخام.
من جانبه، بين لـ"الاقتصادية" بيرنارد ماير؛ أستاذ الجيولوجيا في جامعة كاليجاري في كندا، أن سوق النفط الخام العالمية مقبلة في عام 2017 على بداية فصل تاريخي جديد سواء على مستوى الأسعار وعلى مستوى إنتاج النفط الصخري الذي من المتوقع أن يعاود النشاط من جديد وسيكون له دور مناسب في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء عطلة العام الجديد وبالتحديد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، ستبدأ السوق مسيرة جادة ومتسارعة نحو التوازن بين العرض والطلب والتحسن المتواصل والتدريجي في مستوى الأسعار ومن ثم انتعاش مواز في الاستثمارات النفطية وعودة كثير من المشروعات المؤجلة والمجمدة بسبب انهيار الأسعار على مدار أكثر من عامين سابقين.
ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترمب، من المتوقع أن تعطي دفعة واسعة لصناعة النفط الخام وصناعات التكرير والبتروكيماويات، كما أن العام الجديد على الأرجح سينهي حالة التراجعات القياسية التي حدثت في العام الجاري وسيدشن لدورة اقتصادية جديدة تقوم على توازن السوق والنمو المستدام.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس، في تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام مع بدء المستثمرين في تصفية مراكز وسط توقعات بعدم تكوين مراكز جديدة حتى بداية عام 2017. وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاث سنتات عن مستوى إغلاق يوم الإثنين إلى 54.98 دولارًا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 15 سنتًا إلى 51.97 دولار للبرميل.
وقال متعاملون إنهم بدأوا في تسوية مراكزهم قبل عطلة العام الجديد، ونتيجة لهذا ومع غياب أنباء رئيسية محركة للأسعار قالوا إن من المرجح أن تظل تعاملات الأسواق ضعيفة هذا الأسبوع. وقال مات ستانلي سمسار الوقود لدى فريت لخدمات المستثمرين في دبي "أعتقد أننا يمكن أن نقول بكل تأكيد إنه حتى تظهر أي أنباء مهمة فإن الأسعار سوف تصعد إلى نطاق بين 54 و56 دولارا للبرميل لخام برنت حتى نهاية العام". وأسهمت تقارير صادرة في وقت متأخر أمس الأول، أفادت أن صادرات النفط الخام السعودية انخفضت بواقع 176 ألف برميل يوميًا في أكتوبر في دعم الأسواق في البداية، لكن ذلك التأثير تبدد في وقت لاحق بسبب زيادة الصادرات السعودية من منتجات الوقود المكررة. وتحول النفط الخام للارتفاع بالسوق الأوروبية أمس، بعد تراجعه في وقت سابق من التعاملات، في طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب خلال أربعة أيام، وذلك قبيل صدور بيانات غير رسمية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي يصدرها معهد البترول الأمريكي.
وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 53.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.14 دولار وسجل أعلى مستوى 53.43 دولارًا، وأدنى مستوى 52.83 دولارًا.
وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم فبراير" تعاملات الإثنين منخفضا بنسبة 0.2 في المئة في أول خسارة خلال ثلاثة أيام، بفعل مخاوف من ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتراجع الأسعار في وقت سابق من التعاملات، تحت ضغط استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إضافة إلى مخاوف بشأن تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بعد ارتفاع منصات الحفر لأعلى مستوى في 11 شهرًا.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 52.18 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 51.29 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خامًا من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت ثلاثة دولارات مقارنة بما سجلته في بداية شهر ديسمبر الجاري الذي بلغ 49.28 دولارًا للبرميل.
اقرأ أيضًا:
شل قد تبيع أصول بـ 30 مليار دولار في بحر الشمال
بعد خروج بريطانيا... شل تتوقع تباطؤ خطة بيع أصول بـ 30 مليار دولار
شل ستخضع للتحقيق بسبب اتفاق نفطي مع نيجيريا
