قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن الحكومة الاردنية ماضية في قرارها بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال لتصبح 24% بدلاً من 12% المتخذ بشأنه قرار سابق.
وتعد الأردن من اكثر دول المنطقة دعما لتوفير تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة، لكنها بهذا القرار قد تتخذ منحى معاكساً للسياسات السابقة، التي جعلت من سوق الاتصالات الاردنية من بين الاسواق الاكثر منافسة، وتطور.
وأضاف الوزير الاردني في مؤتمر صحافي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور الاردن وبناء على نتائج المراجعة سيتم توريد دفعتين من قرض الصندوق المتفق عليه مع الحكومة والبالغ حجمهما 258 مليون دولار.
وعن عجز الموازنة، بيّن أنه قدر بـ1.1 مليار دينار اردني للعام الحالي، مستنكرا الاصوات الرافضة لزيادة المديونية الموجهة بالاساس لتمويل عجز الموازنة والمديونيات الاخرى على المؤسسات الحكومية.
وأكد طوقان أن الهم الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الوطني تأثير وتداعيات الازمة السورية على المملكة وزيادة عدد اللاجئين السوريين، حيث حملت هذه الأزمة الموازنة العامة للدولة أعباء كثيرة، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه الازمة تعد أكبر عائق لنمو الاقتصاد الوطني.
وأكد أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية مازالت الهم الرئيسي الذي يقع على كاهل المالية العامة للدولة، مشيراً الى ان سلسلة الاجراءات الحكومية التي اتخذت في وقت سابق كتعديل التعرفة الكهربائية على مراحل لم تأخذ مفعولها بعد، لافتا الى ان آثارها ستظهر مع نهاية العام الحالي، ليثبت الاثر الفعلي مع بداية العام المقبل.
