في يونيو ٢٠٠١ اصدر مركز الشال تقريرا يعرب فيه عن “ارتياحه” لتوجه الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الشركات، وبعد مرور نحو ١٥ عاما مازالت الحكومة تدرس فرض هذه الضريبة.
قد يتفق الجميع على ان فرض الضرائب هو مبدأ مشروع يطبق في معظم دول العالم ولكن يجب ان نذكر ايضا ان التوقيت هام، فبينما لم يتم فرض ضريبة على الشركات في زمن الرخاء هل من المنطق فرضها في الوقت الذي ما زالت تصارع فيه الشركات من أجل الصمود والبقاء بعد مرور ٧ سنوات عسيرة على الأزمة المالية العالمية؟ هذه الأزمة التي لم تقدم فيها الحكومة الكويتية أي دعم لإنقاذ الشركات أسوة بدول اخرى.
وتدفع الشركات الكويتية حاليا ثلاثة أنواع من الضرائب:
- ١٪ من ارباحها لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
- 1% للزكاة.
- ضريبة بنسبة 2.5% تفرض على الشركات المدرجة في البورصة فقط لدعم العمالة الوطنية.
- يفرض القانون ضريبة بنسبة 15% على الشركات الأجنبية العاملة في الكويت.
وطبقا للمقترح الحالي سيتم توحيد نسبة الضريبة على الشركات المحلية والأجنبية لتبلغ ١٠٪ والغاء الضرائب المفروضة حاليا على ان يتم تفعيل القانون -اذا تم الموافقة عليه في مجلس الأمة في عام 20017.
يذكر انه قبل ظهور النفط وقبل ان يكون هناك موارد للدولة كان تجار الكويت يدفعون “ضريبة” مثلت الدخل الرئيسي للكويت، ومقابل دفع هذه الضريبة كان لهم دور في الحكم واتخاذ القرار منا مثل نواة التجربة الديمقراطية في الكويت وإنشاء المجلس التشريعي عام ١٩٢٠.
وبعد اكتشاف النفط في أوائل الخمسينات أصبحت خزينة الحكومة غنية ولم تعد بحاجة الى أموال طبقة التجار ومع مرور السنوات ضعف ايضا دور “العائلات التجارية” في مركز اتخاذ القرار.
والآن مع انخفاض أسعار النفط يبدو ان التفكير الاول هو العودة الى ايام زمن تحمل الشركات مسؤولية تعويض الدولة عن ما فقدته من موارد، لكن اليوم غير الامس وقد تواجه الحكومة معارضة وضغوطات لأثناءها عن هذا التوجه خصوصا في الوقت الحالي.
فهل تتمتع حكومة الكويت بالقوة الكافية لمواجهة الضغوطات ولتسويق المشروع لدى مجلس الامة؟
الأيام ستكشف عن ذلك.
اقرأ أيضاً:
الكويت: الإصلاح الضريبي محصور على الشركات ولا نية لفرض ضرائب على الأفراد!
