ضريبة القيمة المضافة قد تتأخر في الكويت... ما السبب؟

منشور 18 نيسان / أبريل 2017 - 08:03
الضريبة الانتقائية وضريبة "القيمة المضافة" لا تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية
الضريبة الانتقائية وضريبة "القيمة المضافة" لا تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية

قال مسؤول حكومي كويتي إن عقبات إجرائية قد تتسبب في تأخير إقرار ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت دول الخليج على تطبيقها اعتبارا من 2018.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الضريبة الانتقائية وضريبة "القيمة المضافة" لا تزالان لدى إدارة الفتوى التشريعية لمراجعة الإجراءات النهائية الذي لا بد لأي قانون قبل أن يرفع لمجلس الأمة المرور على هذه الإدارة في الجهاز الحكومي لمراجعته قانونيا قبل إدخالها قبة مجلس الأمة "البرلمان"، مشيرا إلى أن شهر تموز (يوليو) المقبل سيكون وقت إقرار القانون أو إرجائه إلى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من هذا العام.

وكشف المسؤول لـ "الاقتصادية" أنه حتى الآن لم يحدد أي إجراء لحصر السلع المستهدفة بالضريبة الانتقائية، قائلا: "نحتاج إلى إقرار الاتفاقية أولا ثم إصدار القانون"، لافتا إلى أن التوقيت لا يزال تحديده مبكرا في الكويت، أملا في أن تحول هذه القوانين قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الأمة الحالي الذي ينتهي في تموز (يوليو) المقبل.

وأضاف "أنه يفترض أن ينظر إليها من قبل مجلس الأمة في شهر تموز (يونيو) المقبل الذي يحدد أي خطوة جديدة، إذا ما تمت الموافقة عليها أو ربما يؤجل للدورة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يلزم أن تطبق دول المجلس في توقيت واحد، قائلا: "نحن لدينا إجراءات قانونية داخلية لا بد من الانتهاء منها"، مبينا أنه يتوقع إقرارها قبل شهر تموز (يوليو) وفي حال عدم إقرارها ستؤجل حتى تشرين الأول (أكتوبر) لطرحها مرة أخرى على المجلس الجديد، مبينا أن التركيز على إقرار الاتفاقية ليتم لاحقا العمل على حصر السلع المستهدفة.

وأشار إلى "أن الضريبة الانتقائية يفترض ألا تأخذ وقتا إلا أنه حتى الآن لم تناقش من قبل المجلس ولم يثر حولها أي تكهنات لإلغاء تطبيقها"، مبينا أن توقيع الكويت للاتفاقية الخليجية لا يعني مصادقتها حتى الموافقة عليها داخليا. من جانب آخر، وفيما يتعلق برفع الدعم الحكومي، بين أن الكويت التي بدأت بقطاع الطاقة الذي يشكل 60 في المائة من حجم الدعومات الحكومية، والتي طبق بدعم محدود والكهرباء والماء شهر أيار (مايو) المقبل التعرفة الجديدة ستتم مراقبة الأثر على الاقتصاد لمدة عام للتعرف على حجم تغيرات الأسعار على المواطنين للنظر تدريجيا على بقية الدعومات أو التوسع في رفعها في الميزانية.

لافتا إلى أن رفع دعم الكهرباء استثنى المنازل بناء على استثناءات مجلس الأمة وتطبق على القطاعات الأخرى والقطاع السكاني يمثل 40 في المائة من دعم الطاقة وما زال موجودا لمساكن المواطنين.


وفيما يتعلق ببقية السلع الأساسية من خلال البطاقة التموينية التي تدعمها الحكومة من خلال مراكزها في الجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة جدا وهذه لا تزال سارية إلا أنها من ضمن الدراسة نسعى لأن نحسن فاعلية صرف المواد الغذائية ستتم إعادة ترتيبها وتحديد فئات الذين تشملهم البطاقة التموينية، حيث سيتم تقليص عدد الخدم المشمولين في الأسر الحاملة لهذه البطاقة، حيث سيتم تنظيمها أكثر، فسابقا كان يتم دخول أكثر من أربع عاملات أو عامل منزلي ضمن هذه البطاقة إلا أننا نسعى لتنظيمها أكثر، منوها إلى أن الكويت لم تتأثر كثيرا بالإصلاحات إنما في البنزين، والكهرباء المستثنى منه القطاع السكني، مؤكدا أن هناك رقابة ومتابعة من الحكومة تجاه المستهلك النهائي بعد رفع أسعار كهرباء والماء على القطاعات غير السكانية وإدارة الإحصاء تراقب شهريا المتغيرات في زيادة على الأسعار في السلع والخدمات وأنه بعد عام من مراقبة تقلبات الأسعار سيتم النظر في مزيد من الترشيد، إذ استلزم الأمر أو التوقف عند الخطة الحالية التدرج في رفع الدعم دون التوسع.

اقرأ أيضًا: 
بعد فرض ضريبة القيمة المضافة... دول الخليج نحو معدلات تضخم متزايدة
الكويت: البنوك الإسلامية قد تكون عائق في طريق ضريبة القيمة المضافة
القيمة المضافة 0% على البنوك الإسلامية في الكويت

 

 

 

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك