تتوقع مصر أن يبلغ عجز الموازنة 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2013 متراجعا عن عجز قدره 11 في المئة في السنة المالية 2012/2011. والرقم 10.4 في المئة أعلى من رقم ثمانية في المئة الذي كان متوقعا في الأصل للسنة المالية 2013/2012، ولكن خبراء اقتصاد ومسؤولين في الحكومة قالوا إن التقدير الأصلي كان متفائلا لأنه استند إلى إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي التوقع الجديد لـ عجز الموازنة لهذا العام في مؤتمر صحفي، وكرر من جديد خطة الحكومة لتقليص العجز إلى 8.5 في المئة في السنة المالية 2014/2013. واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خفض العجز في محادثات في القاهرة اختتمت الأسبوع الماضي، وأدت إلى اتفاق تمهيدي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار من الصندوق لدعم الاقتصاد المتعثر. وقدر مسؤولون مصريون عجز الموازنة في السنة المالية 2012/2011 عند نسبة 11 في المئة.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل الأسبوع الماضي إن العجز كان 10.8 في المئة وأوضح أن مصر ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2013/2012 بعد أي اتفاق مع الصندوق. ومن بين الإجراءات المقرر اتخاذها خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود. وأسعار الوقد الحالية أقل من أسعارها الحقيقية ويشكل دعم الوقود استنزافا كبيرا لخزينة الدولة. وأعلن العربي أن مصر -وهي بلد منتج ومصدر للغاز- ستبدأ في استيراد الغاز في الربع الثاني من عام 2013 الذي يمتد بين أبريل ويونيو وهي خطوة قد تساعد مصر على الوفاء بتعاقدات التصدير التي أبرمتها مع تزايد الطلب المحلي. وقالت مصر في أكتوبر إنها اتفقت على استيراد الغاز من الجزائر وتجري محادثات مع قطر لتوقيع اتفاق مماثل.
ومصر لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال وأنبوب لتصدير الغاز، ولكن مصادر في صناعة الطاقة تقول ان الحكومة حولت جزءا من الغاز المتعاقد على تصديره للسوق المحلي الذي عانى عجزا في الوقود وانقطاعا في الكهرباء هذا العام.
