تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" – الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية– سلطنة عمان- انتهجت عُمان سياسة مالية توسّعية منذ العام 2003، استهدفت تنويع اقتصادها. وقد كانت هذه السياسة مدعومة بالزيادة المستمرة في الإيرادات ولاسيما إيرادات النفط والغاز. وركزت مصروفات الموازنة بصفة أساسية على المصروفات الاستثمارية أكثر من المصروفات الجارية. وعلى أساس النمو السنوي المركب، تبيّن ذلك خلال الفترة ما بين العام 2003 والعام 2008؛ حيث ارتفعت كلّ من الإيرادات والمصروفات بنسبة 18.8 في المائة خلال تلك الفترة. وقد ساعدت الطفرة النفطية على زيادة الإيرادات الإجمالية بدرجة كبيرة؛ حيث ارتفعت من 3.3 مليار ريال عُماني في العام 2003 إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 مليار ريال عُماني بنهاية العام 2008. وعموما، يلعب فائض قطاع النفط والغاز الطبيعي دورا رئيسيا في إصلاح الوضع المالي لاقتصاد السلطنة. فقد سجل صافي إيرادات النفط نموا بمعدل 17.9 في المائة مرتفعا من 2.3 مليار ريال عُماني إلى 5.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة الممتدة ما بين العام 2003 والعام 2008. بالمثل، ارتفعت إيرادات الغاز بمعدلات أسرع مسجلة 59.9 في المائة لترتفع من 87.0 مليون ريال عُمان إلى 909.9 مليون ريال عُماني بنهاية العام 2008. وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع إيرادات النفط والغاز قد دعمت الفائض المالي والذي كان موجّه لتسديد الدين العام سنة تلو الأخرى. ومن ثمّ، فقد سمح الوضع المالي المتحسّن طيلة الأعوام الماضية، للحكومة بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 13.9 في المائة في العام 2004 إلى 4.2 في المائة بنهاية العام 2008.
وعلى المستوى المطلق، استمر الدين العام في الانخفاض بشكل كبير خلال الخمسة الأعوام الماضية مسجلا انخفاضا بمعدل سنوي مركب مقداره 7.5- في المائة خلال تلك الفترة. فقد انخفض الدين العام من 1.3 مليار ريال عُماني في العام 2004 إلى 964.8 مليون ريال عُماني في العام 2008. ونتيجة لذلك، تراجع أيضا خدمة الدين من 447.7 مليون ريال عُماني في العام 2002 إلى 354.3 مليون ريال عُماني في العام 2008 مسجلا تراجعا بمعدل سنوي مركب مقداره 5.7 في المائة.
وعلى صعيد الموازنة الحالية، أقرت الحكومة الموازنة الجديدة للعام 2009 والتي صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم 1/2009. وقد تم إعداد الموازنة الجديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وقد توقّعت حدوث ركود اقتصادي عالمي مصحوبا بانخفاض كبير في أسعار النفط. ومن هذا المنطلق، واصلت عُمان تطبيق سياستها المالية التوسّعية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي ومن ثمّ، أشارت المصادر الرسمية إلى أن "الموازنة الجديدة تضمنت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق إلى حدّ ما، ولكن بدون التخلي عن تنفيذ المشاريع الأساسية لتبقى في نطاق الخطة الخمسية السابعة للتنمية (2006-2010)".
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، يتوقّع أن تسجل الموازنة الجديدة عجزا بقيمة 810.0 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع عجز مقداره 400 مليون ريال عُماني في موازنة العام السابق. وترى الوزارة أنّه من الأهمية بمكان التصدي لدورة الانكماش الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى بهدف تنويع مصادر الاقتصاد حتى وإن كان ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة. وبحسب ما ذكرت الوزارة، " أتاحت أسعار النفط الإيجابية خلال الأعوام الأخيرة، للحكومة تجميع فوائض مالية كبيرة من شأنها أن تساعد في تمويل أيّ عجز محتمل في الموازنة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
