كشف تقرير اقتصادي تراجع فائض الميزان التجاري للكويت مسجلا أقل مستوى له منذ عشر سنوات في عام 2015، مبينا أن الفائض تراجع من 20 مليارا في 2014 "66.19 مليار دولار" إلى سبعة مليارات دينار في 2015 "23.16 مليار دولار" ليستقر عند 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فقد أوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني أمس أن هذا التراجع جاء إثر تراجع إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات.
وقال التقرير "إنه من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام".
وأشار إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات عند 7.14 مليار دينار وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015.
وأفاد بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50 في المائة خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن "متوسط خام التصدير الكويتي بلغ حتى الآن منذ الربع الأول من عام 2016 - وبالتحديد اعتبارا من منتصف شهر آذار (مارس) الجاري، 26 دولارا للبرميل- في حين استمرت إيرادات الصادرات غير النفطية في التراجع في عام 2015 ولكن بوتيرة أقل بواقع 1 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الإيثيلين التي تعد المحرك الأول لنموها".
وذكر أن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسة "باستثناء الدولار" أسهمت في كبح أي زيادات ملحوظة في نموها "لكن عادت إيرادات الصادرات غير النفطية لتشهد تحسنا خلال الربع الأخير من عام 2015 لأول مرة منذ ما يقارب العام"، متوقعا أن تستمر في تسجيل زيادات في الربع الأول من 2016 تماشيا مع تعافي أسعار الإيثيلين.
وأوضح أن نمو الواردات اعتدل خلال معظم 2015 مسجلة مستوى تاريخيا بلغ 2.5 مليار دينار للعام، مضيفا أن "التراجع الذي شهدته الواردات في الربع الثالث من 2015 كان تراجعا عرضيا جاء بعد استعادة الواردات قوتها في الربع الأخير من 2015".
وأشار إلى أن هذا الانتعاش جاء نتيجة ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية مقابل تباطؤ واردات السلع الرأسمالية، مبينا أن الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا وقتيا في الربع الثالث من 2015 بعد أن سجلت معدلات نمو جيدة لعدة أشهر.
وتوقع التقرير أن يحافظ نمو الواردات على قوته في المدى القريب إلى المتوسط إثر قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل أساسي ليشكل بذلك دعما لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأفاد بأن نمو واردات السلع الاستهلاكية شهد ارتفاعا مرتبطا بالارتفاع التدريجي الذي تشهده وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية متوقعا استمرار قوة الدينار في دعم الطلب على السلع الاستهلاكية وواردات النقل لأنه يسهم في التقليل من متوسط تكلفة الواردات.
اقرأ أيضاً:
الكويت نحو إصلاحات اقتصادية لإعادة هيكلة الموازنة
الكويت تتوقع عجز مالي قدره 12.9 مليار دينار كويتي في ميزانية 2016-2017
