كشف لـ"الاقتصادية" إبراهيم المفلح؛ مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن توقيع اتفاقية "فاتكا" مع مصلحة الضرائب الأمريكية سيتم قبل نهاية العام الجاري 2015، متوقعاً أن يتم الانتهاء من كامل الجوانب الفنية والقانونية في أقل من شهرين.
وقال المفلح في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية"، إن دور المصلحة في الاتفاقية يقتصر على تحويل البيانات والمعلومات الضريبية إلى الجانب الأمريكي والممثل في مصلحة الضرائب الأمريكية، وأن المصلحة تعمل مع وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال من خلال اللجنة المشتركة على تكوين قاعدة بيانات مشتركة تسهل وصول المعلومات وتحويلها.
وأضاف، أن "العمل يجري على إنهاء الجوانب كافة الفنية والقانونية باللغتين العربية والإنجليزية، ومن المتوقع أن تستكمل بنود الاتفاقية كافة خلال شهر أو شهرين"، فيما أكد أن "توقيع الاتفاقية سيكون قبل نهاية 2015".
العمل يجري لإنهاء كل جوانب الاتفاقية الفنية والقانونية باللغتين العربية والإنجليزية.
من جهة أخرى، أفصح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن بعض دول الخليج قد تقوم بتحويل تحصيل الزكوات داخلها من تطوعي إلى إلزامي، وتطلب تعاون المصلحة معها في مجال تحصيل أموال الزكاة، مشيراً إلى أن اجتماعا تحضيريا سيعقد اليوم في إطار التعاون بين المصلحة وبين أجهزة تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن، أن المصلحة في المملكة أكثر تقدما في مجال تحصيل الزكاة من دول الخليج، لأن دول الخليج في الغالب لا تتبع النظام الإلزامي، وتحصيل الزكاة فيها تطوعي، موضحا أنه في الوقت ذاته ستكون هناك برامج ودورات تدريبية وتعاون عملي وعلمي لموظفي أجهزة الزكاة في الدول الخليجية.
وكانت مصلحة الزكاة والدخل أعلنت أنه ليس لديها أي إحصائية بعدد السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الذين سيخضعون لقانون "فاتكا"، وقد تكون هذه الإحصائيات متوافرة لدى جهات أخرى ذات علاقة.
كما أوضحت مصلحة الزكاة والدخل في وقت سابق، أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها السعودية مع الدول الأخرى ودخلت حيز النفاذ عددها 33 اتفاقية، تهدف إلى معالجة مشكلة الازدواج الضريبي الذي ينتج من فرض الضريبة نفسها من قبل الحكومتين المتعاقدتين على الدخل نفسه الذي يحصل عليه المكلف نفسه، ويؤدي هذا الأمر إلى تقليل العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمرون من الدولتين المتعاقدتين، ما يسهم في تشجيع الاستثمار المتبادل بين السعودية وبين تلك الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، علاوة على أن هذه الاتفاقيات تتضمن بعض التخفيضات الضريبية على الأسعار المطبقة في الأنظمة المحلية لكل دولة كالضريبة على توزيعات أرباح الأسهم والضريبة على "الإتاوات" وغيرها.
اقرأ أيضاً:
