سجلت الأسهم المصرية صعودا امس لم يسبق له مثيل ،للجلسة الخامسة على التوالي وسط مشتريات كبيرة على الاسهم فيما وصفه محللون بأنه صعود “جنوني” تزامن مع فشل العصيان المدني يوم السبت بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وأضافت الاسهم 7.7 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لقيمتها السوقية خلال معاملات الأحد ولترفع اجمالي مكاسبها منذ بداية العام الى 63.2 مليار جنيه.
واضاف مدير الاستثمار بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية "لا أحد ينكر ان السوق رخيص ولكن هناك شراء كثيف على الأسهم وهذا لا يتماشى مع أوضاع البلد. لو كانت الأحوال مستقرة ممكن يصعد أكثر،وما تزال مصر تعاني من اضطرابات سياسية بعد عام من تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة من مبارك في 11 شباط (فبراير)2011. وتعهد الجيش بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في حزيران (يونيو)هذا العام.
كما خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى (بي) من (بي زائد) الجمعة الماضي بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
وشهد 25 سهما بالبورصة اليوم اختفاء عروض البيع من على الأسهم وسط تزايد طلبات الشراء ومن أبرز تلك الأسهم أوراسكوم تليكوم والقلعة وهيرميس وبالم هيلز وسوديك، وقفزت اليوم أسهم القلعة 9.79 في المئة وهيرميس 9.59 في المئة وسوديك 9.19 في المئة وحديد عز 9.8 في المئة وأوراسكوم تليكوم وبالم هيلز 9.7 في المئة وطلعت مصطفى 9.6 في المئة وعامر جروب 9.5 في المئة والمصرية للاتصالات 6.9 والتجاري الدولي 6.1 في المئة وأوراسكوم للانشاء 5.9 في المئة.
وكانت البورصة المصرية خرجت من عام الثورة مثقلة بخسائر جسيمة إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50 في المئة خلال العام وفقدت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة، وفشل الاضراب العام -الذي تمت الدعوة إليه للضغط من اجل مطالب الرحيل الفوري للمجلس العسكري الذي تولى المسؤولية خلفا لمبارك- أمس السبت في احداث تعطيل كبير للحياة. وعارضت الاضراب شخصيات دينية وجماعات سياسية منها الاسلاميون الذين يتمتعون بنفوذ كبير.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
