قال خبراء صناعيين يشاركون في منتدى "مييد" حول تمويل المشروعات في منطقة الشرق الأوسط أن المشروعات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشهد حاليا معدلات نمو قياسية, ستواصل وتيرة النمو بنحو 50% خلال العام 2006.
وكان للدور المتنامي للقطاع الخاص في مشروعات البنى التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الزيادة المتسارعة لوتيرة الخصخصة, دورا رئيسيا في زيادة عدد المشروعات بشكل كبير.
وتمتلك منطقة الشرق الأوسط ثاني أكبر حصة من مشروعات التمويل في العالم, وهى الصناعة التي تقدر عالميا فيما بين 100 إلى 150 مليار دولار أمريكي, وذلك في ظل تحقيق المنطقة لزيادة حيوية كبرى خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.
وقال طوني بون, مدير تمويل المشروعات في شركة دولفين للطاقة :"تشهد هذه المنطقة متطلبات إستثمارية مهولة تزامنا مع نمو السيولة والمجموعات العريضة من المستثمرين والمقرضين".
وأضاف :"إننا نرى أن النموذج المالي التقليدي المحدود الموارد سوف يتطور بشكل متسارع حيث رأينا الصكوك القابلة للتحويل كما سنرى نمو الآليات المالية الأخرى مثل أسواق المال بمختلف أنحاء المنطقة".
وتشهد دولة قطر ضخ مستويات سيولة عالية وغير مسبوقة في مشروعات البنى التحتية فضلا عن إستخدام عائداتها الكبيرة من الغاز الطبيعي في المشروعات غير النفطية.
وقال السيد/ ستيف مارتن, رئيس إدارة الإتصالات والتسويق في مركز قطر المالي :"تمتلك قطر ثروة طبيعية ضخمة يتمثل جزء كبير منها في إحتياطيات تقدر بنحو 900 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".
وأضاف مارتن :"في الوقت الراهن هناك مشروعات تقدر إستثماراتها بأكثر من 130 مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الحكومة القطرية للترويج لسبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".
جدير بالذكر أن مركز قطر المالي يدعم مؤتمر الشرق الأوسط لتمويل المشروعات الذي تنظمه "مييد" وينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس 2006.
ويأتي إنعقاد المنتدى, الذي كان ينظم سابقا في البحرين, في وقت يشهد فيها الإقتصاد القطري, وبشكل خاص, نموا كبيرا حيث نما إجمالي الناتج القومي للدولة بنحو 27% فيما قادت الإستثمارات الحكومية بمشروعات البنى التحتية مسيرة نمو القطاع الخاص.
وتشهد دولة قطر, التي تعد ثالث أضخم أسواق الإنشاءات الخليجية, أسرع معدلات النمو حيث شهدت العاصمة القطرية الدوحة موجة من المشروعات التجارية والسكنية من مستثمرين أدركوا مدى الفرص التجارية الكبرى التي يوفرها النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد كنتيجة لإحتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة.
وقال إيان كوجزويل, مدير الإحتياطيات الطبيعية بإدارة التمويل المؤسساتي في ميزيوهو كوربورت بنك :"إننا نتحرك بعيدا عن مشروعات الغاز الطبيعي المثال الضخمة التي شهدناها في السنوات الثلاث الأخيرة بإتجاه مجموعة متنوعة من المشروعات التي تيتفيد من مزايا التكاليف في المنطقة".
وأضاف :"سوف نرى أيضا عددا كبيرا من صفقات إعادة التمويل من المشروعات التي تم إطلاقها أوائل العام 2000 في ظل تحركها من مرحلة الإنشاءات إلى مرحلة العمل".
وأوضح كوجزويل :"السيولة المتزايدة في المنطقة تعني أن المؤسسات المالية سوف يتوجب عليها تنويع مصادر دخلها من المشروعات وأن تكون أكثر إبداعا في عروضها من المنتجات".
وتبلغ قيمة المشروعات الحالية بقطاع النفط والغاز القطري أكثر من 60 مليار دولار أمريكي بما في ذلك مشروعات توسعة حقل راس غاز البحري في رأس لفان والذي من المتوقع أن ينتج نحو 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
جدير بالذكر أن 15% من إحتياطيات الغاز الطبيعي العالمية المؤكدة تقع في الحقول الشمالية لدولة قطر والتي تعد ثالث أضخم حقول الغاز الطبيعي في العالم.
ووفق تقرير أسواق النفط الشهري الصادر عن منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) فإن إنتاج دولة قطر من البترول إرتفع إلى 810 ألف برميل يوميا.
ومن ناحية أخرى تشهد العديد من دول المنطقة مزيدا من النمو, ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تقود العاصمة الإماراتية أبوظبي مسيرة النمو في ظل التحرك النشط الذي يشهده القطاع الخاص, الذي يسهم بنحو 40% من إقتصاد أبوظبي, وهو ما سينجم عنه نموا كبيرا في إجمالي الناتج القومي للإمارة.
ومن جانبه قال السيد/ إدموند أوسوليفان, رئيس مجلس إدارة المؤتمر :"تساهم أبوظبي بـ 60% من إجمالي الناتج القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تبلغ قيمة المشروعات الكبرى في الإمارات أكثر من 200 مليار دولار أمريكي بمختلف القطاعات الصناعية, كما أن أبوظبي تعزز من مكانتها كواحدة من أهم المراكز الإقتصادية العالمية".
وبالإنتقال إلى سلطنة عمان, فتقدر قيمة المشروعات التي يجرى حاليا العمل على تنفيذها في السلطنة بنحو 30 مليار دولار أمريكي, حيث يضيف أوسوليفان :"تمضي سلطنة عمان بخطوات راسخة وكبيرة بقطاع تمويل المشروعات والخصخصة التي يتم تمويلها وبشكل كبير من القروض التجارية التي تمثل 70% من إجمالي الإلتزامات المالية, وهى الوتيرة التي يزداد صداها في ظل تداخل المزيد من المصارف وتنافسية الأسعار".
وحث أوسوليفان على توخي بعض الحذر مشيرا إلى أن بعض المحللين الصناعيين يتوقعون تباطؤا في معدل النمو الذي يلامس في الوقت الراهن حاجز 25%, خلال العامين المقبلين.
وأوضح أوسوليفان :"تتسم الأسواق بدورة حياتية ولقد شهدنا بالفعل منحنى النمو في هذه السوق ولابد من حدوث تباطؤ, وعلى الرغم من ذلك ستستمر المشروعات في منحاها الإقتصادي نظرا للعوامل الإقليمية الدافعة مثل أسعار النفط".
وينعقد مؤتمر الشرق الأوسط لتمويل المشروعات تحت رعاية سمو الشيخ محمد آل ثاني, وزير الإقتصاد والتجارة القطري, حيث سيقوم سموه بإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر الذي ينطلق في الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس 2006 بفندق ريتز كارلتون الدوحة.
جدير بالذكر أن الراعي البلاتيني للحدث هو بنك إتش إس بي سي, فيما تضم قائمة الرعاة الذهبيين كلا من البنك التجاري القطر وبنك قطر الإسلامي وتضم قائمة باقي الرعاة كل من كاليون وميزيوهو كوبوريت بنك وبنك الخليج الدولي وإس أن بي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
