يعد حقل غاز الشمال القطري أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، ويقدر الاحتياطي المؤكد للحقل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب، أو ما يكفي لإنتاج 162 مليار برميل من النفط (أكثر من 15 في المائة من الإجمالي العالمي). وتكفي تلك الاحتياطات لدعم الإنتاج المخطط من الغاز الطبيعي لأكثر من 200 عام. ويمثل قطاع النفط والغاز في الوقت الحاضر أكثر من 62 في المائة من الاقتصاد القطري. كما أن التطورات الحديثة لمشروعات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في صورة غاز طبيعي مسال، أنابيب غاز، وتحويل الغاز إلى سائل، إضافة إلى الاستثمار في البتروكيماويات وصناعات الأسمدة، تشهد على محاولات قطر الدءوبة لتنويع إيراداتها من خلال تقليل اعتمادها التاريخي على عائدات تصدير النفط.
كما تخطط قطر لزيادة سعتها الإنتاجية للنفط بنهاية العقد الحالي إلى مليون برميل في اليوم، بدلا من السعة الحالية البالغة 750,000 برميل في اليوم. في حين تخطط لمضاعفة إنتاجها السنوي الحالي من الغاز الطبيعي المسال بمقدار ثلاث أضعاف تقريبا، من 20 مليون طن إلى 77 مليون طن قبل نهاية العام 2012. ومن المقدر توجيه حوالي ثلث الإنتاج المقدر بحوالي 77 مليون طن، إلى الولايات المتحدة، وثلث لأوروبا والثلث الأخير لآسيا. كما أن شركة قطر للبترول- المملوكة للدولة - والمنوط بها إدارة منشآت الدولة الخاصة بالنفط، الغاز، الأسمدة، البتروكيماويات والمصافي، سواء داخل أو خارج قطر قد قامت بالمبادرة بإقامة مشروعين كبيرين للغاز الطبيعي المسال مع شركاء أجانب، بهدف استغلال حقل غاز الشمال لتصدير الغاز المسال. وتتمثل تلك المشروعات في شركة قطر للغاز المسال المحدودة (قطر غاز) وشركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (رأس غاز). ويتم التوسع في خدمات الغاز الطبيعي المسال من خلال شركات رأس غاز 2، قطر غاز 2، رأس غاز 3 وقطر غاز 3 لمقابلة أي فرص تصديرية إضافية. وقد تم التوصل لاتفاقات بيع وشراء مع عدد من الدول، والتي تبلغ ذروتها في العام 2007 ببلوغها 29.9 مليون طن سنويا. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية، والتي بمجرد تحولها لاتفاقات فعلية مؤكدة، يصل إجمالي الصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 77.2 مليون طن سنويا بحلول العام 2012.
وهناك العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلى تحويل قطر إلى قصة نجاح في عالم الغاز الطبيعي خلال فترة زمنية قصيرة. حيث تحرص قطر على الالتزام بالابتكارات وتبني أحدث التكنولوجيا العالمية في قطاع الهيدروكربون. وتلك الابتكارات من شأنها العمل على تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. لذا تعكف الدولة على تحسين تنافسية منتجها. وبهدف تخفيض تكلفة إنتاجها، تقوم قطر بالتعاون مع أكبر شركات العالم لبناء السفن، بتطوير جيل جديد من حاويات الغاز الطبيعي المسال الضخمة. وفي شهر يناير من العام 2005، قامت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات)، أكبر شركات العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال - بطرح أسهمها للاكتتاب العام. ويتوقع امتلاك الشركة لأكبر حاويات الغاز المسال في العالم، وأكبر أسطول نقل من حيث السعة.
وإلى جانب الشرق الأقصى، تمكنت قطر من فتح سوق لإنتاجها من الغاز في الاتحاد الأوروبي. وبحلول العام 2012 من المتوقع أن توفر قطر 28 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوروبي وحده. ويعكس النجاح المحقق حتى الآن التزام قطر بالابتكار وتبني أحدث التكنولوجيات العالمية في قطاع الهيدروكربون.
وبخلاف قطاع الغاز والنفط، تشجع الحكومة أيضا قطاع الصناعة والخدمات من خلال تقديمها للعديد من الحوافز. وهناك استثمارات جديدة خلال العقد الحالي، يتوقع أن ترتفع أكثر من 40 مليار دولار في البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى بقطاع الطاقة. كما يقوم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة بخلق الحاجة والفرص لخدمات من نوع خاص. وتكمن الفرصة في الاستثمار في الوقت الحاضر في قطاع الخدمات لدعم الصناعة المتواجدة ولوضع تصور وتطبيق ميزات تنافسية مستمرة. هذا وتتوافر الفرص الاستثمارية بلا حدود، حيث تعد قطاعات مثل الكيماويات، البتروكيماويات، والأسمدة أمثلة أولية، بمقدورها تقديم المساعدة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى. وقد قامت قطر بفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم التكنولوجيا، إدارة السوق، والمشاركة في ملكية الأسهم. وقد أعلن بنك التنمية الصناعية القطري التابع للدولة، في 28 مايو، عن تمويله لعدد 28 مشروع صناعي، صغير ومتوسط الحجم في قطاع الصناعات الخفيفة، لإقامة منشآت صناعية في العام 2004.
وتقوم الحكومة بتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص المحلي. فيما تعرض قطر الآن قسائم مجانية، وإعفاءات ضريبية وجمركية على تصدير واستيراد المنتجات والمعدات. كما تلاقي المنتجات المصنعة محليا إقبالا أكثر من ناحية المشتريات الحكومية. وخلال النصف الأول من العام 2005، قامت 96 صناعة جديدة بتوفير 3,295 فرصة وظيفية جديدة في قطر، بإجمالي استثمارات بلغت 900 مليون ريال قطري (247.17 مليون دولار أمريكي). وخلال الثلاث أشهر الأولى من العام 2005، منحت وزارة الصناعة والطاقة القطرية 68 ترخيص صناعي. وزع 34 ترخيص منها لإقامة كيانات جديدة، 11 ترخيص لتوسيع عمليات جارية و23 ترخيص للتغيير في الكيانات الموجودة فعلا. هذا وقد أدت أسعار النفط والغاز المرتفعة، إلى تزايد الإنفاق الحكومي مشروعات البنية التحتية المختلفة، وارتفاع الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الخاص، مما أدى إلى تزايد الأنشطة الصناعية في قطر. كما ازدهرت المشروعات الجديدة واستثمارات رأس المال المشترك ولاقت استجابة جيدة من جانب المستثمرين الأجانب.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
