قطر تطالب بتحقيق أميركي في تلاعب أبوظبي بعملتها

منشور 18 آذار / مارس 2018 - 01:57
قطر
قطر

طلبت قطر رسميا من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك إماراتي بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

ووجه مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة يطالبهما فيه بالتحقيق في قيام وحدة لبنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة في التلاعب بعملة قطر الوطنية الريال، وأسواق الأوراق المالية القطرية.
وكتب مكتب المحاماة الدولي الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى وزارة الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية في أسهمه.

وبنك أبوظبي الأول هو البنك الأكبر في دولة الإمارات بإجمالي أصول تبلغ 682 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار)، ويرأس مجلس إدارته الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، كما أنه البنك الأكبر بين البنوك المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، بقيمة سوقية تبلغ 120 مليار درهم (حوالي 32 مليار دولار)

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال.

وقال مصرف قطر المركزي في خطابه وفقا لوكالة "رويترز" إنه يعتقد أن الوحدة الأميركية للبنك شاركت في مخطط غير شرعي لشن حرب مالية على قطر.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وجويا وبحريا جائرا على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن مصرف قطر المركزي يوم 19 ديسمبر الماضي أنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.

وقال محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني "نعلم أن دول الحصار وعملاءها يحاولون التلاعب في عملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها في إطار إستراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري".

وأضاف في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم على هذا النحو"، مشيرا إلى أن البنك المركزي قد استعان بمكتب المحاماة بول وايس ريفكيند وارتون آند جاريسون، ومقره نيويورك، لقيادة التحقيق.

وذكر البنك المركزي القطري في وقت سابق أن عددا من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي "عند أي محاولات نكتشفها للتلاعب في الريال القطري أو الأسواق المالية القطرية، فسنتخذ جميع الخطوات لتحديد هوية كل شخص ضالع فيها أو حاول الضلوع في هذا السلوك المنافي للقانون، ومحاسبته".

وتابع "إلى أن يتم رفع الحصار غير القانوني، سيعمل مصرف قطر على ضمان أن يظل القطاع المالي والاقتصاد قويا ومستقرا، على الرغم من الإجراءات غير القانونية لدول المقاطعة".


وكانت قطر قد بدأت تحريك دعاوى قضائية ضد شركات وأفراد في مواجهة بعض الحملات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة تهدف لتشويه سمعة الدولة واقتصادها وشركاتها ومناخ الاستثمار بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقف وراءها جهات مشبوهة.

وفي هذا السياق، أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة وللإضرار بالشركات العاملة في قطر.

وأفاد مكتب الاتصال الحكومي في الشكوى التي قدمها مساء أول من أمس الجمعة إلى محكمة بولاية نيويورك في مانهاتن أن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، مما تسبب في اضرار لعمليات البلاد وسمعتها.

وأضاف أيضا إن نحو 5% من متابعي (قطر إكسبوزد) على تويتر عبارة عن برامج آلية مما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.

اقرأ أيضًا: 

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر في الطريق الصحيح ليصبح اقتصاداً متقدماً

البنك الدولي: نمو الاقتصاد القطري قد ينخفض إلى 1.7% في 2018


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك