شهدت المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري، منحى تراجعياً عما كانت عليه في العام الماضي، وقد سجّلت ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في مجموع الأصول بنسبة 0,12 في المئة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأوّل 2012 إلى 77,38 مليار دولار اميركي، مقارنةً مع 77,48 مليارا خلال النصف الأوّل منه وذلك إثر التراجع بنسبة 0,58 في المئة في التسليفات للـ قطاع الماليّ اللبناني إلى 1,61 مليار دولار. وتقلّص إجمالي الاحتياطات بنسبة 0,48 في المئة إلى 51,01 مليار دولار اميركي.
اما بالنسبة الى الصادرات الصناعية فقد انخفضت بنسبة 17,58 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 استناداً إلى إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانيّة، حيث سجّلت هذه الصادرات خلال شهر آب من العام 2012 انخفاضاً شهريّاً طفيفاً بنسبة 0,29 في المئة إلى 204,7 ملايين دولار (وهو المستوى الأدنى لها لهذا العام)، مقابل 205,3 ملايين خلال شهر تمّوز. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجعت الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة بنسبة 17,52 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 1,949 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى.
التضخم السنوي
وفي ما خص الوضع الاجتماعي والمعيشي فقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديريّة الإحصاء المركزيّ ارتفاعًا سنويّاً في مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكيّة بنسبة 10,3 في المئة إلى 128,2 نقطة في شهر أيلول من العام 2012 مقارنةً مع 116,3 نقطة في شهر أيلول من العام الفائت. وينسب هذا الارتفاع إلى الزيادة بنسبة 5,6 في المئة في أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة وهي المكوّن الأكثر تثقيلاً في المؤشّر مترافقاً مع الارتفاع في كلفة الإيجار السكني بنسبة 44,1 في المئة والزيادة في أسعار الماء والغاز والكهرباء بنسبة 7,1 في المئة. كذلك ارتفع مؤشّر أسعار السلع الاستهلاكيّة على صعيد شهري بنسبة 0,9 في المئة وذلك على إثر الزيادة في كلفة النقل بنسبة 3,7 في المئة. إضافة إلى ارتفاع أسعار الماء والغاز والكهرباء بنسبة 2,6في المئة. يعني ذلك ان نسبة التضخم السنوي بلغت 10,3 في المئة، أي ان المستهلك اللبناني خسر هذه النسبة من قدرته الشرائية.
وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن وكالة موديز إنفستر سرفس «موديز»: نظرة سلبية على صعيد آخرحافظت وكالة التصنيف العالمّية «موديز» على نظرتها السلبيّة للقطاع المصرفي اللّبناني. وأشارت إلى التداعيات السلبيّة على القطاع المصرفي اللّبناني التي قد تنتج عن التباطؤ في الاقتصاد اللّبناني خلال العام 2012 والعام 2013 لا سيّما وسط الاضطرابات الحاصلة في سوريا والتوتر الأمني الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت موديز الى أنّ المصارف اللّبنانيّة تواجه تحدياً في تحفيز حركة الإقراض سواء محليّاً أو إقليميّاً، بالإضافة إلى ذلك، توقّعت وكالة التصنيف انخفاضا في الربحيّة الصافية للقطاع المصرفي اللبناني وذلك نتيجة للزيادة في المؤونات على القروض المشكوك في تحصيلها وتراجع الإيرادات من العمولات. ولكنها أوضحت أنّ مستويات السيولة العالية لدى المصارف اللبنانيّة بالإضافة إلى قاعدة المودعين المستقرّة لديها وقدرتها على تخطّي الأزمات كافة، تساهم في التخفيف من وطأة المخاطر. وتجدر الإشارة إلى أنه في ظلّ التشنجات السياسية والاقتصادية الإقليمية والمحلية، توقعت «موديز» بأن تنخفض نسبة النموّ في محفظة التسليفات للمصارف إلى حوالي الـ 10 في المئة خلال العام 2012، كما أنها توقعت أن تبقى وتيرة النموّ في محفظة التسليفات منخفضة في العام 2013.
المرتبة 113 في سهولة ممارسة الاعمال
وقد احتل لبنان المرتبة 115 عالميّاً و 12 إقليميّاً في مؤشّر البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال للعام 2013، وفق تقرير أصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدوليّة حول سهولة ممارسة الأعمال للعام 2013، وفيه يقوم بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسيس شركات جديدة والمباشرة في مزاولة الأعمال في مختلف بلدان العالم.
وقد شغل لبنان المركز 12 بين بلدان المنطقة، متقدّماً بذلك على كلّ من اليمن (المركز العالمي: 118) والضفة الغربيّة وقطاع غزة (المركز العالمي: 135) وسوريا (المركز العالمي: 144) وإيران (المركزالعالمي: 145) والجزائر (المركز العالمي: 152) والعراق (المركز العالمي: 165) وجيبوتي (المركز العالمي: 171). و 118 في الفجوة بين الجنسين.
وقد تراجع لبنان بأربع مراتب في المؤشّر العالمي للفجوة بين الجنسين، من المرتبة 118 عالميّاً في العام 2011 (نتيجة: 0,6083) الى المرتبة 122 (نتيجة: 0,6030) في العام 2012. وقد نسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي التراجع المذكور إلى عدم المساوات بين الجنسين لجهّة مستوى الأجور وعدم مشاركة المرأة في مناصب وزاريّة.
واحتلّ لبنان المرتبة 85 لجهة المؤشّر العامّ للازدهار للعام 2012، مقارنةً مع المرتبة 82 في العام 2011 و84 في العام 2010. على الرغم من ذلك، فقد استطاع لبنان أن يسجّل أداءً أفضل من العديد من نظرائه الإقليميّين، ومنها تركيا التي أتت في المرتبة 89 والجزائر (في المرتبة 100) وإيران (في المرتبة 102) ومصر (في المرتبة 106) وسوريا (في المرتبة 113).
المركز 69 في حرية التبادل التجاري
احتلّ لبنان المركز 69 في العالم والمركز 8 إقليميّاً ،استنادا الى مؤشر حرية التبادل التجاري للعام 2013 الصادر عن «مؤسسة هيريتاج فاوندايش» والمنشور من قبل صحيفة «وول ستريت» لجهة حريّة التبادل التجاري للعام 2013 مع تسجيل نتيجة 80،4 ، ليتقدّم بذلك مرتبتين مقارنةً مع العام 2012. وذلك وفق ما نشرته «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني». ويتمّ احتساب هذا المؤشّر على أساس معيارين هما متوّسط التعرفة على عمليّات التبادل التجاري والعوائق غير الجمركيّة كفرض القيود على كميّة البضائع المتبادلة ونوعيّتها فضلاً عن الضوابط القانونيّة والتدخل الحكومي. على صعيد عالمي. أمّا على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فقد تفوّق لبنان على كلٍّ من الأردن (المركز: 74، النتيجة: 79،6 وعمان (المركز: 78، النتيجة: 78،7) والمملكة العربيّة السعوديّة (المركز: 86، النتيجة: 77،3) والكويت (المركز: 91، النتيجة: 76،8) ومصر (المركز: 106، النتيجة: 73،8) وسوريا (المركز: 113، النتيجة: 72،8) وإيران (المركز: 178، النتيجة: 45،7).
