مدد لبنان الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية لمدة ثلاثة شهور إلى نيسان (أبريل) المقبل بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات، وفقاً لـ "رويترز".
وأعلن جبران باسيل وزير الطاقة والنفط في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في مؤتمر صحافي في بيروت، عن التمديد للمرة الثالثة وتأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، مضيفاً أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، إلى 10 نيسان (أبريل) المقبل.
وأشار الوزير بقوله "نحن الآن نعطي مهلة ثلاثة أشهر، وهذه آخر مرة أؤجل المناقصة، ونعطي الشركات الوقت الكافي لتأخذ الأمور بجدية، لأن هذه المرة سيكون موعدا نهائيا طبعا عندما يكون هناك شركات راغبة في المشاركة لأن من دون عدد كاف من الشركات لا يوجد مناقصة".
وشكر باسيل الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة وفي المخاطرة وفي الاستثمار في لبنان بهذه الشروط مبدياً تفهمه للشركات التي أظهرت ترددا وانسحبت أو أبلغت نيتها بالانسحاب وعدم المشاركة، ولم يذكر الوزير عدد الشركات التي انسحبت.
وأضاف أن المعيار المتبقي لكي نسير في هذه المناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها، ونعرف أن الوقت كان ضاغطا وقليلا، وهناك قسم كبير من الشركات راغبة في المشاركة إنما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافيا.
وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ تسعة أشهر وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.
ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضي في مشروع الغاز، لأنها ذات صلاحيات محدودة.
وبدون التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضي في جهود لبنان لاستغلال احتياطياته البحرية التي يقدرها باسيل بنحو 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط في 45 في المائة من مياهه الإقليمية.
لكن باسيل أكد أنه في حال تعثر تشكيل حكومة جديدة وعقد جلسة لمجلس وزراء تصريف الأعمال فإن الخيار الثالث إذا تركنا له سنأخذه بدون تردد وهو الاستمرار بالمناقصات من دون حتى قرار مجلس الوزراء وبالتالي تكون هذه المرة الثالثة والأخيرة التي نعلن فيها من جهتنا تأجيل هذه المناقصة.
وتابع قائلا "شيء محزن أن يكون لبنان للمرة الثالثة يؤجل هذه المناقصة وهذا أكيد يؤدي إلى عدم ثقة وعدم جدية من قبل الشركات وله أضرار كبيرة التاريخ لن يسامح الذي يتسبب فيها".
