أعلن بنك "لبنان والمهجر" ،أكبر مصرف في لبنان منذ العام 1981 عن نتائج اعماله للعام 2003 والتي تميزت بزيادة كبيرة في وتيرة النمو كما يتضح من الأرقام التالية المقارنة مع ميزانية العام 2002:
الموجودات: 8.78 مليارات دولار اميركي بزيادة 1.64 مليار دولار اي بنسبة 22.94 بالمئة. ولا تحتسب ضمن الموجودات، وفقاً للقواعد المحاسبية النافذة، كافة الحسابات الواردة خارج الميزانية. الودائع: 7.68 مليارات دولار اميركي، بزيادة 1.47 مليار دولار اميركي اي بنسبة 23.67 بالمئة، وذلك عدا عن الودائع الائتمانية الواردة خارج الميزانية.
أما الأموال الرأسمالية فبلغت : 638.43 مليون دولار اميركي، بزيادة 69.1 مليون دولار اميركي اي بنسبة 12.13 بالمئة عن العام 2002 . معدل الملاءة: تخطى 3 مرات المعدل الدولي وفاق ضغط المعدل المطلوب في لبنان.
التسليفات: 1.16 مليار دولار اميركي بزيادة 168.4 مليون دولار اميركي اي بنسبة 16.9 بالمئة عن العام .2002
السيولة والأرباح . هذا وارتفعت نسبة السيولة الجاهزة الصافية بالعملات الأجنبية من 61 بالمئة من مجموع ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية في نهاية 2002 الى 72.33 بالمئة في نهاية 2003 . أما بالنسبة للسيولة بالليرة اللبنانية، فقد استمر المصرف بالحفاظ على سيولة جاهزة تفوق مجموع ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية. الأرباح: 88.34 مليون دولاراميركي، اي بزيادة 5.63 بالمئة عن ارباح العام 2002 ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأنوار اللبنانية.
وفي سياق متصل بأرباح البنوك في لبنان، أعلن بنك عودة أحد أكبر مصارف لبنان ارتفاع صافي ربحه عام 2003 بمقدار الثلث ليصل الى 55.1 مليون دولار من 41.3 مليون دولار قبل عام. وقال البنك في بيان ان استراتيجية تنويع الدخل التي ينتهجها اضافة الى نمو الاصول كانا العاملين الرئيسيين وراء تحسن الاداء عام 2003 ،كما ذكرت وكالة رويترز. وقال البنك ان أصوله زادت الى 7.1 مليار دولار بدعم من نمو بنسبة 41.7 في المئة في الودائع التي بلغت 9.05 تريليون ليرة لبنانية (ستة مليارات دولار).
من جهة أخرى، اظهرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن فرنسبنك حول اداء الاقتصاد اللبناني في خلال الفصل الثالث من العام 2003، (تحسناً في اداء الاقتصاد اللبناني في الفصل الثالث والأشهر التسعة الاولى من العام 2003 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2002 وسجل عدد من القطاعات الاقتصادية الاساسية نشاطاً افضل مما غذى عملية النمو العام . وتوسع نطاق التصدير والاستيراد الامر الذي عكس نمواً في حجم الانفاق الاستثماري والاستهلاكي الخاص. كذلك تواصلت حال الاستقرار النقدي، مدعومة بوضعية افضل على صعيد المالية العامة، وايضاً على صعيد ميزان المدفوعات الذي حقق فائضاً كبيراً بفعل التدفقات المالية الدولية المتنامية الى الاقتصاد الوطني والتي لعبت دوراً مهماً في تحسين آفاق النمو العام. ( البوابة)
