تعيش الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية أزمة اقتصادية هي الأولى من نوعها يجري تداولها إعلاميًا تحت اسم "أزمة الديون"، وتسببت هذه الأزمة بتخوف كبير حول العالم من تأثيرها على اقتصاد الدول أجمع.
أزمة سقف الدين الأمريكية:
وصفت السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية أزمة الديون بأنها "الأكثر صعوبة"، وعلقت أنها تأمل الوصول إلى حل من أجل منع تعثر سداد الدين لأول مرة في تاريخ بلدها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدول المتقدمة الوحيدة التي وضعت سقفًا للاقتراض، وعلى المشرعين رفع هذا السقف بشكل دوري.
ما هو الدين الوطني؟
لتبسيط فهم هذا الموضوع يمكن تشبيهه بالشخص الذي يملك بطاقة ائتمان لكنه لا يسدد كامل رصيد المشتريات في نهاية كل شعر، مما يجعل تكلفة المشتريات تتجاوز المبلغ المدفوع مما يؤدي إلى عجز مالي، والذي يتحول في النهاية إلى "ديون".
وبهذا الخصوص وصل عجز الحكومة الأمريكية إلى ما يقارب الـ 31.7 تريليون دولار، وذلك بسبب انفاق الحكومة مبالغ كبيرة تفوق الإيرادات، إلا أن امتلاكها خاصية طبع الدولار "العملة الاحتياطية العالمية" منحها ميزة تحمل الديون بكلفة أقل من بقية دول العالم.
وفي شهر ديسمبر من عام 2021 رفع الكونغرس سقف الدين بمقدار 2.5 تريليون دولارليصل إلى ما يقارب الـ 31.4 ترليون دولار.
وبلغ الدين الوطني للحكومة الأمريكية 31.7 تريليون دولار، وهي الأموال التي تدين بها إلى أشهاص اشتروا سندات وادوات دين، فيما تحتفظ عدد من الشركات الوطنية ومواطنين بالكثير من الديون.
والجدير بالذكر ان الدين الوطني الأمريكي كان يزداد سنويًا على مدار السنوات الـ 10 الأخيرة، فيما بقيت نفقات الفائدة مستقرة، لكن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة ساهمت في زيادة كبيرة في نفقات الفائدة.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف سابقًا عن سداد ديونها، إلا أن هناك تخوفًا كبيرًا في حال عدم تحرك الكونغرس إلى ان تتخلف أمريكا عن السداد لأول مرة في تاريخها مع شهر حزيران المقبل.
هل تؤثر أزمة الديون الأمريكية على دول الخليج؟
وأثارت هذه الأزمة حالة قلق في الشارع العربي وخاصة الخليجي ومدى تأثيرها على الاقتصاد العربي، وبهذا الخصوص قال خبير اقتصادي إن هذه الأزمة ستنعكس بشكل كبير على الأقتصاد العالمي بشكل عام وبالتالي سيكون هناك تداعيات على الاقتصاد العربي والخليجي بسبب ارتباطه بالاقتصادي الأمريكي.
وأضاف إن هذه الازمة ستتسبب بزيادة أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على قيمة الدولار وحمايته من الإنهيار ، وبالتالي زيادة الفائدة على الديون الخليجية.
وأردف أن تراجع قيمة الدولار، يؤدي إلى تراجع قيمة الاستثمارات الخليجية المربوطة بالدولار، ومن المعروف أن دول ال خليج من أكثر دول العالم استثمارًا في سندات الخزانة الأمريكية وقد تدفع هذه الأزمة المستثمرين إلى بيع السندات وتراجع قيمتها.
وستسبب هذه الأزمة في تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول العالم، من بينها دول الخليج، كما ستسبب في ارتفاع مستويات التضخم حول العالم وتراجع العملات المرتبطة بالدولار.
إلا ان هذه التداعيات ستؤثر بشكل محدود، كونها تملك احتياطات مالية كبيرة، إلى جانب أنها تملك دخلًا مربوطًا في ايرادات النفط والغاز.
