في الكويت مشروعات بمليار دولار مهددة بالضياع ومستثمرون يستنجدون برئيس الوزراء لإنقاذها

في الكويت مشروعات بمليار دولار مهددة بالضياع ومستثمرون يستنجدون برئيس الوزراء لإنقاذها
2.5 5

نشر 26 كانون الثاني/يناير 2015 - 11:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الكويت
الكويت

أكد مستثمرون عقاريون من دولة الكويت أن هناك مشروعات تقدر قيمتها بنحو مليار دولار في مشروع العرين بالمنطقة الجنوبية من المملكة مهددة بالفشل، بسبب صعوبة حصولهم على تراخيص ببدء إنشاءات مشروعاتهم التجارية والسكنية في المشروع بالرغم من أن التعاقد والشراء تم في عام 2007 وما بعده.

وترفض وزارة البلديات منح المطورين العقاريين في المشروع الذين قاموا بتملك الأراضي من شركة العرين القابضة البحرينية تراخيص بناء حتى الآن، بسبب مخالفات ارتكبتها الشركة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال عصام جناحي وبعض الجهات الحكومية حيث خالفت مخطط المشروع وأقامت شوارع داخلية من دون الرجوع الى الجهات الحكومية المختصة في المملكة، كما لم يتم تقديم مخطط جديد للمشروع «ماستر بلان» بعد أن تم مخالفة المخطط القديم.

وفي لقاء خاص مع «أخبار الخليج» ناشد السيد محمد السرحان الشريك والمدير العام لشركة «الزامل والسرحان العقارية» أحد كبار المطورين العقاريين بالمشروع - وهو المتحدث باسم مجموعة من الشركات المطورة- صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لإنقاذ الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها بالفعل في المشروع، مبينا أن العديد من المشروعات الكبرى معلقة مثل المشروعين السكنيين «درة العرين» و«المدينة الأنيقة» والمركز التجاري العملاق (360).. مشيرا إلى أن الخسائر الخاصة بشركته فقط تقدر بحوالي 50 ألف دولار شهريا بخلاف الفوائد البنكية.

يعيش مجموعة من كبار المستثمرين العقاريين من دولة الكويت الشقيقة مأساة كبيرة تهدد مشروعات تقدر قيمتها بنحو مليار دولار في مشروع العرين بالمنطقة الجنوبية من المملكة، بسبب صعوبة حصولهم على تراخيص ببدء الإنشاءات في المشروع الاستثماري الضخم بالرغم من أن التعاقد والشراء تم في عام 2007 وما بعده.

وترفض وزارة البلديات منح المطورين العقاريين في المشروع الذين قاموا بتملك الأراضي من شركة العرين القابضة البحرينية تراخيص بناء حتى الآن، بسبب خلافات بين الشركة التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال عصام جناحي وبعض الجهات الحكومية نتيجة لمخالفات شركة العرين القابضة لبعض النظم والقوانين المتعلقة بتقسيم المشروع وإقامة شوارع بداخل المشروع دون الرجوع للجهات الحكومية المختصة في المملكة، وكذلك عدم تقديم مخطط أساسي متكامل جديد للمشروع «ماستر بلان» بعد أن تم مخالفة المخطط القديم الذي تم تقديمه إبان تدشين المشروع منذ سنوات.

وفي لقاء خاص مع «أخبار الخليج» طالب السيد محمد السرحان الشريك والمدير العام لشركة «الزامل والسرحان العقارية» إحدى كبار المطورين العقاريين بالمشروع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتدخل لإنقاذ الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها أو مخططا لضخها في المشروع مقدرها بنحو مليار دولار تشمل مجموعة كبيرة من المشروعات أغلبها مشروعات إسكانية كبيرة ستساهم في حل مشاكل الإسكان في البحرين، إلى جانب مجموعة من المشروعات الخدمية والتجارية متمثلة في مشروع المستشفى الألماني العملاق – سيؤسس وفقا أحدث التقنيات الطبية العالمية – ومول تجاري كبير يحمل اسم (360) على شكل دائري كامل ويقام أيضا وفق لأعلى مستويات الفخامة والرقي العمراني، والعديد من المشروعات الخدمية الأخرى التي من المفترض أن تكمل المشروع الذي لم يخرج منه للنور حتى الآن سواء فندق قصر العرين ومدينة الألعاب المائية (جنة دلمون المفقودة).

وأكد السرحان – وهو موكل بالحديث عن عدد من المستثمرين الكويتييين الآخرين في المشروع - أن سمو رئيس الوزراء بما عرف عنه من حرص كبير على المشروعات الاستثمارية في البحرين وبما يربط البلدين الشقيقين من روابط وأواصر تضرب في جذور التاريخ هو الوحيد القادر على إنهاء هذه المشكلات المتشعبة في المشروع والتي لا دخل لنا بها نحن كمطورين، وقال «لقد وثقنا بهذا البلد الحبيب وأرادنا أن نستثمر أموالنا هنا في البحرين ومن غير المنطقي أن تظل الأمور معلقة هكذا بسبب عدم احترام شركة العرين القابضة لالتزاماتها سواء تجاه الحكومة أو تجاه المطورين، وبالتالي نحن نطالب سمو رئيس الوزراء بالتدخل ومنحنا الإذن ببدء العمل لأن الشركة – وهي إحدى الشركات المطورة داخل المشروع – تتكبد شهريا أكثر من 50 ألف دولار خسائر ممثلة في نفقات تخزين مواد البناء والعمالة ودفع الرسوم وخلافه، وإذا أضيفت الفوائد البنكية فإن الخسائر تتخطى ذلك الرقم بكثير».

وقال السرحان مشروع فيلات درة العرين الذي تنفذه «شركة الزامل والسرحان» تقدر قيمته فقط بنحو 200 مليون دولار أمريكي فيما تتولى الشركة وشركات أخرى كويتية وخليجية وبحرينية مشروعات إسكانية وتجارية أخرى داخل مشروع العرين الذي تملكه «مجموعة العرين القابضة البحرينية» تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليار دولار منها مشروع المركز التجاري العالمي (360) الذي تقدر كلفته بنحو 400 مليون دولار بشكل مبدئي.

ويقام مشروع «درة العرين» على مساحة تزيد عن 40.000 متر مربع في وسط «مشروع العرين التطويري»، وسيشتمل على ثلاثة أنواع من الفيلات من بينها تسع فيلات بمساحة 360 مترا مربعا لكل منها، و29 فيلا بمساحة 300 متر مربع لكل منها، و90 فيلا بمساحة 170 مترا مربعاً لكل منها، وستتضمن كل هذه الفيلات على برك سباحة ومواقف خاصة ومساحة واسعة خضراء بالإضافة إلى خدمات الأمن المتواصلة.

ويضم مشروع الإسكان بمجمله 128 فيلا عالية الجودة كان من المقرر الانتهاء منها في منتصف 2015 .

وأوضح السرحان أن شركة العرين القابضة قامت بتخطيط المشروع وقسمته إلى قطع ذات طبيعة استثمارية مختلفة إسكانية وتجارية وترفيهية، ومن ثم قامت ببيعه للمستثمرين وقامت شركتنا (الزامل والسرحان العقارية) بشراء مجموعة أراضي ضمن هذا المخطط الذي افتتحه كبار المسئولين في المملكة في هذا التوقيت، وكانت الأمور تسير وفق المخطط له.

واستطرد السرحان قائلا « بعد الأزمة الاقتصادية في نهاية 2009 وبداية 2010 ارتبكت الأمور جميعا وبدأت خلافات رئيس مجلس إدارة العرين القابضة السيد عصام جناحي تطفو على السطح، ثم فوجئنا بأن الشركة تبيع الأراضي في المشروع بشكل مكثف وفي الغالب بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار التي اشترينا بها، فيما يبدو أنه محاولة لجمع أكبر سيولة ممكنة وهو ما حدث فعلا، ومن بعدها اختفى الرجل كما يعلم الجميع في البحرين ولم يعد يأت للشركة بالمرة، ثم استقال الرئيس التنفيذي ومن بعدها تم تعيين 3 رؤساء تنفيذيين آخرين استقالوا واحدا تلو الآخر، ولم نعد ندري مع من نتعامل في هذه الشركة، ولم يعد هناك أحد لديه القدرة على اتخاذ القرار بالمرة، وضاع المستثمرون في هذه الوقائع الغريبة والصراعات الظاهرة والمخفية، وضاعت حقوق الناس وحقوق البنوك أيضا، وصار الوضع معلقا حتى كتابة هذه السطور».

وردا على سؤال حول سبب الخلاف مع الجهات الحكومية بما أنك اشتريت بشكل شرعي من الشركة المالكة للمشروع والجميع معترف بهذه الملكية .. قال السرحان « الجهات الحكومية حتى تعطي إذن البدء في المشروع تطلب من المطورين – وهم الشركات المستثمرة في المشروع – مخطط المشروع الرئيسي أو الأساسي وهو ما يتعارف عليه عقاريا باسم «الماستر بلان للمشروع» بحيث تقوم الجهات الحكومية بتخطيط الشوارع من حوله وتحديد المساحات وغير ذلك من إجراءات تختص بها هذه الجهات، وبناء على ذلك توجهنا لشركة العرين القابضة المسئولة عن المشروع الأم حتى تمنحنا نسخة من «الماستر بلان» فلم نجد إلا المخطط القديم للمشروع، ودخلنا في عمليات تسويف وتضييع للوقت لا حصر لها، لأن «الماستر بلان» الأصلي للمشروع تم مخالفته وعدم الالتزام به نتيجة لأنه تم بيع أراضي بشكل سريع على غير ما هو منصوص عليه في المخطط كما سبق التوضيح إلى جانب تخطيط شوارع ورصفها بداخل المشروع دون الحصول على إذن الجهات المعنية أيضا، وأصبحنا نحن المطورين بين سندان الشركة «المفككة» التي لم يدخل رئيس مجلس إدارتها البحرين منذ 3 أو 4 سنوات، والجهات الحكومية التي تلتزم بإجراءات معينة ومعقدة أحيانا ولا تريد التفاهم معنا في ظل الوضع الغريب للمشروع ككل».

وردا على سؤال حول الاقتراحات أو الحلول التي تقدمت بها شركته للخروج من هذا المأزق.. قال السرحان «طرقنا عشرات الأبواب لمسئولين في البلديات والتخطيط العمراني، وأوضحنا لهم أننا كمطورين نتضرر بشدة من جراء هذه المشكلات التي لا دخل لنا بها، شركة العرين خالفت المخطط الرئيسي للمشروع وخططت شوارع بدون علم الجهات المعنية، لكن نحن مطورون شرعيون واشترينا الأراضي وحصلنا على تراخيص بالمشروعات ومخططاتها،ودفعنا مبالغ مالية كبيرة للشركة سواء نظير قيمة الأراضي أو قيمة الخدمات الأساسية التي ستقدمها للمشروع، بل إن بنك الإسكان «الحكومي» حجز لدينا بشكل مبدئي بعض الوحدات الإسكانية لأنها تتوافق مع شروطه، لذا فإن هذه المشروعات تساهم في حل مشاكل في المملكة، ورغم ذلك لم تفلح محاولتنا حتى الآن».

وأضاف «عرضنا عليهم أن نبدأ تنفيذ المشروع داخل الأراضي المخصصة لنا وهو أمر لا خلاف عليه وقانوني تماما، ثم نترك المداخل والمخارج في المشروع للبلديات تحدد لنا ترتيبها و تنفيذها وفق ما تريد هي وما تحدده للارتفاعات المطلوبة للشارع وما إلى ذلك من اشتراطات، بل وأكثر من ذلك سنتحمل كلفة تخطيط وإنارة وتشجير المشروع بالكامل وفق أحدث نظم، وسنتحمل أيضا كلفة البنية التحتية بالكامل من مياه وصرف وغيرها، ورغم ذلك رفض العرض أيضا !!».

وقال السرحان «هذه الأمور تعد كلفة شديدة على الشركة ولكن نحن نتعامل بحب مع البحرين ولا نريد أن ندخل في نزاعات قضائية مع أحد ونتمنى فعليا أن تنتهي هذه المشاكل بحلول ودية، لذا نأمل من سمو رئيس الوزراء بما عرف عنه من حكمة وحنكة وحب لأهل الكويت، ونحن نبادله نفس الحب ونعلم أنه لا يرض أبدا أن يظلم أحد في هذا البلد الطيب، لذا نحن نتوجه له مباشرة بأن يتدخل لحل هذه المشكلة التي تسببت في تجميد مليار دولار استثمارات لسنوات عديدة وألحقت أضرار كبيرة لهذه الشركات التي ترتبط بعقود واتفاقات وضمانات مع بنوك مختلفة، والبنوك لا ترحم أحدا».

وأكد السرحان أن شركته مطورة ولها تاريخ كبير ومعروف في التطوير العقاري يمتد لأكثر من 35 سنة في دولة الكويت، ثم دخلت السوق البحريني في 2003 واستمرت حتى الآن ونفذت العديد من المشروعات العقارية الكبيرة في البحرين منها مجموعة «أبراج دار العز» في البسيتين والحورة، كما أن لها مشروعا آخر في منطقة العرين وهو «المدينة الأنيقة»، وأبراج النورس السكنية وأبراج تهامة وغيرها.

وأشار إلى أن الشركة مشهود لها في هذا المجال ولم يعرف عنها المضاربة بالأراضي أو غير ذلك، ولكننا نقدم عملا جادا محترفا مشهودا لها في كلا المنطقة بأكملها.

وأكد أن الشركة كانت تعتبر هذا المشروع استثمارا مهما للمجموعة بمملكة البحرين، وسيسهم في اكتشاف استثمارات أخرى التي من الممكن أن تلعب دوراً مهما في اقتصاد مملكة البحرين، فالمشروع بالنسبة لشركة الزامل يتعدى كونه فرصة استثمارية ثمينة و مربحة و يمتد دوره إلى تنمية المجتمع البحريني، خاصة أن المشروع تم تصميمه بعناية و سيتم تزويده بمرافق ذات مستوى عالمي في بيئة هادئة، ونحن نأمل أن يتم تلافي التأخير الكبير في أعمال المشروع وخاصة من جانب شركة العرين القابضة، حتى يتثنى للمجموعة أن تبدأ في أعمال الإنشاء وتفي بالتزاماتها تجاه البنوك وتجاه من حجزوا هذه الوحدات من المواطنين والمقيمين في البحرين أيضا.

وكانت مجموعة الزامل الدولية العقارية الكويتية التي تعمل على مبادئ الشريعة الإسلامية قد أعلنت عن بدء أعمال البناء في مشروع «درة العرين» السكني الجديد و الذي تبلغ كلفته 13 مليون دينار بحريني وذلك ضمن إطار مشروع العرين التطويري منذ حوالي عامين،  وجاء هذا الإعلان خلال مراسم وضع حجر الأساس الذي حضره أكثر من 50 شخصيه من المستثمرين والشخصيات البارزة وكبار رجال الأعمال وغيرهم من الجهات المعنية.

يشار إلى أن شركة الزامل الدولية العقارية (شركة مساهمة مغلقة) تأسست في دولة الكويت في نوفمبر 1981، وقد شاركت في تطوير العديد من المشاريع الرائدة في المنطقة، خاصةً في الكويت.

وتهدف الشركة إلى تحقيق معدلات عالية من الربح للمساهمين من خلال إستراتيجية نمو طويلة الأجل و تنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى إعادة هيكلة المحفظة العقارية الخاصة بها وتنويعها جغرافياً وتشغيلياً.

وتتضمن أنشطة الشركة استملاك و شراء و بيع و إدارة العقارات و تنميتها بالكويت و الخليج بالإضافة إلى شراء و بيع الأسهم و المستندات للشركات العقارية، كما تعمل الشركة في إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات. وتتماشى جميع أنشطة الشركة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وبالنسبة لشركة العرين القابضة، فهي تأسست في يوليو 2004 كشركة مساهمة مغلقة يملكها عدد من المستثمرين الاستراتيجيين في المنطقة.

وقد أسهمت العديد من الكيانات في القطاعين الخاص والعام في جعل العرين شركة مرموقة ذات تأثير على المستوى الوطني. وتمكنت هذه الشركة من زيادة تدفق الزوار الدوليين على البحرين كما حفزت الاستثمارات الخارجية في قطاع السياحة في المملكة بشكل كبير.

Copyright 2014 Al Hilal Publishing and Marketing Group

اضف تعليق جديد

 avatar