اختارت البورصة المصرية 10 أسهم لبدء تطبيق نظام "الشراء بالهامش" وقال خبراء ومتعاملون إن القرار الذي اتخذ نهاية الأسبوع الماضي سيؤدي إلى حالة من الرواج والنشاط الكبير بالبورصة. كما سيجذب المزيد من المستثمرين خصوصا العرب والأجانب، حيث يوفر "تمويلا بنكيا" للمستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.
ويعني نظام الشراء بالهامش "سداد نسبة 50% على الأقل من قيمة الأوراق المالية المشتراة، واقتراض النسبة المتبقية من المصارف المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ مع تحديد الضمانات والأحوال التي تتطلب إضافة مزيد من الضمانات والشروط الواجب توافرها في الأوراق المالية التي سيطبق عليها النظام".
وقال المحلل المالي ياسر المصري :" إن اختيار 10 أسهم لبدء التعامل عليها بنظام الشراء بالهامش خطوة جيدة لجذب المستثمرين وتوفير سيولة إضافية إلى السوق مما يزيد الطلب، ويحقق أرباحا رأسمالية للأسهم المصرية".
وقال مستثمر سعودي بالبورصة المصرية :" إن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقوم به الحكومة المصرية متمثلة في هيئة سوق المال وإدارة البورصة في تطوير وتنمية أداء البورصة وجذب المستثمرين العرب"، لافتا إلى أن بدء التعامل على 10 أسهم من خلال نظام الشراء بالهامش سيؤدي إلى إضافة سيولة كبيرة للسوق قد تتخطى نسبة 20%.
والأسهم التي تم اختيارها لتدخل نظام الشراء بالهامش هي لشركات العربية لحلج الأقطان والمجموعة المالية هيرميس والبنك الوطني المصري وأوراسكوم للفنادق والتنمية وسيدي كرير للبتروكيماويات والنساجون الشرقيون والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والمصرية لخدمات التلفون المحمول (موبينيل) وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم القابضة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة الوطن السعودية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية ماجد شوقي أن تطبيق نظام الشراء بالهامش يأتي في إطار برنامج يجري تنفيذه حاليا لتحقيق مزيد من النشاط لسوق الأوراق المالية من خلال جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية بما يزيد من عمق السوق وزيادة الوزن النسبي لسوق الأوراق المالية المصري لافتا إلى عدد من الشروط والمعايير يجب توافرها في الأوراق المالية التي سيتم التداول عليها وفق النظام الجديد منها أن يتم التداول على الأسهم بنسبة تزيد عن 95% من عدد أيام التداول، وألا يقل عدد شركات الوساطة المنفذة لعمليات التداول عن 50 شركة.
على صعيد ثان،أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تدفقت للعمل في السوق المصرية خلال العام الماضي نحو 2,6 مليار دولار.
وحققت استثمارات قطاع النفط 920 مليون دولار بزيادة نسبتها 11 في المئة عن العام 2004، بينما بلغت استثمارات القطاعات غير النفطية ما يزيد على 1,65 مليار دولار بما يصل الى 5 أضعاف ما كانت عليه في العام 2004، اذ لم تتعد 249 مليون دولار.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
