مصر قد تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2018 - 06:58
مصر قد تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة
مصر قد تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، تسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها.

ونقلت "الفرنسية"، عن أسامة كمال وزير النفط المصري الأسبق، أن "خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي، إنما تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات".

ويشدد كمال، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار، على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة".

وأعلن طارق الملا وزير النفط المصري أخيرا أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" في أيلول (سبتمبر) بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي".
وأضاف الملا، أنه "تم خلال عام واحد وضع أربعة حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية".

وأشار الملا، إلى أن "إجمالي معدلات الإنتاج بلغ 6.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا"، وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.
لكن الحكومة المصرية لا تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط إنما ترغب في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وأدكو على البحر المتوسط.

وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.

ولذلك، فإن الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في دمياط وأدكو ثم إعادة تصديره.
وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية التحتية إلى توفير مليارات الدولارات للحكومة خصوصا مع بدء تشغيل معمل تكرير مسطرد الجديد، في منطقة شبرا الخيمة في شمال القاهرة العام المقبل وتطوير معمل ميدور لزيادة طاقته الإنتاجية.

وقال أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة المالكة لمحطة مسطرد "إن الإنتاج التجاري للمحطة التي ستنتج 4.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية سيبدأ في نهاية أيار (مايو) المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن هذا الانتاج سيوفر على الدولة واردات وقود قيمتها مليارا دولار سنويا.

وأكد أن شركته بدأت درس هذا المشروع منذ عام 2004، "لأنه كان لدينا تخوف كبير من كمية المنتجات النفطية التي تستوردها مصر وتأثيرها في عجز الموازنة والميزان التجاري".

وأعلن وزير النفط أخيرا توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير بما يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية بنسبة 60 في المائة.

ويرى الملا أن هذا التطوير سيؤدي إلى "زيادة الكميات المنتجة في المعمل من البوتاجاز والبنزين العالي الأوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن.. ما يتماشى مع المشروع القومى للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز".

كما أن هذا التطوير سيسمح بحسب الوزير "بإنتاج منتجات عالية الجودة متماشية مع المواصفات العالمية بما يسهم في توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية".

وبلغت قيمة واردات مصر من النفط والمنتجات النفطية خلال عام 2017 قرابة 5.2 مليار دولار.

وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات، ويتم حاليا بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة على البحر الأحمر على بعد قرابة 120 ميلومتر شرق القاهرة.

وسينتج هذا المجمع أربعة ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار سنويا وهو سيتيح لمصر أن تتحول إلى مصدر للبتروكيماويات، وسيسمح المشروع كذلك بتوفير ثلاثة آلاف فرصة عمل.

اقرأ أيضًا: 

صندوق النقد يشدد على مصر برفع أسعار الطاقة
تعاون أردني مصري للتعزيز في مجال الطاقة
مصر تدشن المرحلة الأولى لأكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالمياً

 

مواضيع ممكن أن تعجبك