أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده ستجمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريباً.
وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان “خلال شهر ونصف أو أكثر”.
وكان صندوق النقد قد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس آب على منح مصر قرضاً مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
لكن مصر تحتاج إلى تدبير 6 مليارات دولار دعماً ثنائياً قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.
وقال الجارحي إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر تشرين الثاني أو الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول.
هذا وكانت مصر قد طلبت في أغسطس آب من “جيه.بي مورغان” و”سيتي وبي.ان.بي باريبا” و”ناتكسيس” ترتيب طرح سنداتها الدولية، وفي وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق صندوق النقد وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة.
اقرأ أيضاً:
مصر تلجأ رسمياً لصندوق النقد لإصلاح اقتصادها المتعثر
النقد الدولي يقرر عدم المناقشة في قرض مصر خلال الاجتماعات الحالية
مصر ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار لإدارة صندوق النقد الشهر المقبل
مصر تتفق مع صندوق النقد على برنامج بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات
