نفت الحكومة المصرية ما تردد عن عزمها خصخصة المطارات أو الاستغناء عن العمالة فيها، مؤكدة أن مسألة خصخصة مطار القاهرة لم تطرح مطلقاً.وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المهندس إبراهيم مناع:" إنه سيتم السماح بإنشاء المطارات الجديدة بنظام (بي. أو. تي) لخدمة حركتي السياحة والتنمية وذلك بعد إجراء دراسات جدوى في هذا الصدد".وأوضح أن الشركات المنفذة تقوم بإدارة هذه المطارات خلال مدة زمنية يتفق عليها مقابل تحملها تكاليف الإنشاء.
وأضاف مناع :" أنه سيتم في الشهر الحالي تلقي العروض بإنشاء ممر جديد للطائرات بمطار القاهرة بتكلفة 420 مليون جنيه على أن نبدأ في التنفيذ نهاية العام الحالي، وسيعمل الممر الذي ينتهي العمل فيه خلال ثلاث سنوات على استيعاب حركة النقل الجوى بالمطار خلال العقود القادمة". وكانت الحكومة المصرية قد كشفت أواخر الشهر الماضي عن عزمها بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة. وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي في تصريحات له: إن الحكومة تأمل في أن تتمكن من بيع أغلب الممتلكات غير المالية، رغم اعترافه بوجود بعض القلق على المستوى الشعبي بسبب عمليات الخصخصة في السابق.وتابع قوله وكما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية،:" أن بيع مؤسسات في صناعات البترول والبتروكيماويات والمنسوجات والبنوك بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 6% في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة".
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين في تصريحات له أيضاً:" إن جميع شركات القطاع العام ستعرض للبيع سواء كانت رابحة ام خاسرة وخصوصاً أن هناك 170 شركة ما زالت باقية وسيطرح منها للبيع 45 شركة بالإضافة إلى 45 شركة أخرى ذات رؤوس أموال مشتركة سيتم طرح حصة المال العام فيها قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن الحكومة ستختار في غضون أسابيع مستشارين لخصخصة أصول حكومية مهمة، وإنه من المنتظر أن تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة العام القادم". وأضاف :" أنه سيجري اختيار بنوك استثمارية لمباشرة خصخصة بنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبيرة في مصر، والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة التي تحتكر قطاع الاتصالات الهاتفية الثابتة وفي إطار الخطة ستزيد مصر أيضاً الحصة المعروضة للبيع في الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر قطاع التبغ من 49 إلى 53%، كما ستطرح للبيع 20% من رأسمال شركة مصر للألمنيوم، وهي واحدة من أكثر الشركات التي تحقق أرباحاً في البلاد".
وتوقع محيي الدين أن إيرادات الخصخصة في السنة القادمة ستتجاوز المليار دولار ومع استبعاد القطاع النفطي توقع محيي الدين بأن تقفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 1.4 و1.5 مليار دولار في السنة التي تنتهي في يونيو 2006 ، وهو ما يزيد عن الرقم المقدّر للسنة الحالية ويمثل نحو ثلاثة أضعاف الرقم المسجل السنة الماضية.
ويشار إلى أن عملية الخصخصة تأتي في إطار تلبية الحكومة لطلبات صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق خطة تحرير الاقتصاد واستأنفت مصر جهود الخصخصة كجزء من إصلاحات اقتصادية تبناها مجلس الوزراء الحالي الذي عين في يوليو الماضي برئاسة الدكتور أحمد نظيف تهدف إلى تعزيز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
