بدأت الحكومة المصرية إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي2005/2004 التى تواكب ثالثة سنوات الخطة الخمسية الحالية 2002/2003 لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. واكد مصدر اقتصادى مسؤول ان المؤشرات تؤكد ان حجم الموازنة العامة المصرية للعام القادم ينتظر ان يصل الى حوالي180 مليار جنيه بزيادة بنسبة تصل الى %12عن الموازنة الحالية البالغ حجم الانفاق العام بها158.6 مليار جنيه. واضاف :" ان المشروع يستهدف استمرار تحقيق البرنامج المتكامل للاصلاح الاقتصادى وتنفيذ الجيل الثاني من برامج الاصلاح المالي والاعتماد على قوى السوق فى تخصيص الموارد والتنوع والمنافسة وخلق البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص ودمج الاقتصاد الوطني المصري في الاقتصاد العالمي بهدف زيادة معدلات التنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل حقيقية جديدة وتهيئة المناخ المناسب لذلك من خلال تهيئة المناخ الضريبي والجمركي المناسبين للتعامل مع متطلبات زيادة الانتاج والتنمية وزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين" .
واشار المصدر الى انه من المتوقع ان تخصص الحكومة حوالى70 مليار جنيه من اعتمادات الانفاق العام لتوفير المتطلبات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ودعم ومساهمة فى نظم التأمين والمعاشات وتقديم الخدمات الاساسية الاجتماعية الاخرى للمواطنين بما فى ذلك تشغيل الشباب والخريجين وذلك مقابل63.1 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية الحالية 2004/2003 اى بزيادة حوالى6.9 مليار جنيه.
واوضح المصدر ان الاعتمادات المالية التى ستخصصها الدولة للبعد الاجتماعى تقدر بنسبة %40 من جملة اعتمادات الموازنة موزعة على الاغراض الاجتماعية المختلفة والتى تشمل التعليم والصحة والدعم المباشر ومساندة نظم التأمين والمعاشات والخدمات الثقافية والرعاية الاجتماعية والدينية وتشغيل الشباب والخريجين. وتهدف الموازنة الجديدة الى ترشيد الانفاق وتحقيق فاعلية النفقة العامة من خلال ربط الانفاق العام بمعايير للاداء وتحقيق اهداف ونتائج يشعر بها المواطن فى حياته اليومية وذلك من خلال مراعاة عدة ضوابط هامة تشمل : قصر الانفاق عن النفقة الفعالة ، وترشيد الانفاق العام دون اخلال بمقتضيات توفير الاساسي منه ، وتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات التى سيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة وكذا تحديد مصادر تمويلها وقدرتها على السداد وتوليد العائد المناسب.
وأضاف المصدر، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، :" ان المشروع يتضمن تنمية الموارد العامة للدولة لتلبية متطلبات الانفاق العامة المتزايدة وتوفير الاحتياجات والحد من عجز الموازنة وتخفيض الدين العام". ويهدف المشروع الى زيادة الموارد العامة بالموازنة الجديدة الى حوالى122 مليار جنيه بزيادة بنسبة %5 عن الموارد الاجمالية المقدرة بالموازنة الحالية والبالغ حجمها حوالي 16.5 مليار جنيه، مشيرا الى انه مستهدف زيادة جملة الايرادات السيادية من مختلف انواع الضرائب " ضرائب عامة - وجمارك - وضرائب على المبيعات " لتصل الى حوالي 85 مليار جنيه بزيادة بنسبة %8عن حملة هذه الايرادات فى العام الحالى والمستهدف ان تصل فيه تلك الايرادات الى حوالى 77.6 مليار جنيه. كما ان مشروع الموازنة القادمة سيتبنى بالدرجة الأولى استكمال المشروعات التنموية المفتوحة من خلال الخطة الاستثمارية العامة للدولة والمقدر ان يصل حجمها الى حوالي 75مليار جنيه يتولى القطاع الخاص تنفيذ نسبة %70منها والقطاع الحكومي والتعاوني النسبة الباقية .
على صعيد أخر، يناقش مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذي تضمن في صورته النهائية حظر الممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤدي الي تحقيق وضع احتكاري، وكذلك حظر الاتفاق علي تجزئة أو تقسيم أية أسواق قائمة أو محتملة على أساس جغرافي أو علي أساس أنواع المستهلكين . وصرح المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل بأن مشروع قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار يعد من مشروعات القوانين المهمة والمؤثرة في النشاط الاقتصادي وتهيئة الفرص المواتية لتشجيع الاستثمار، ومسايرة البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادي، كما يأتي مشروع القانون بمفهوم واسع للحظر بحيث يشمل التصرفات والأعمال التي من شأنها الاضرار بحرية المنافسة أو تقييدها أو الحد منها، كما نشرت الصحف المصرية اليوم . ( البوابة)
