حذرت اللجنة الوطنية للمقاولات في السعودية تحذيرات شديدة من انهيار وشيك للقطاع، بسبب نتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة. ونبّهت إلى أن الخروج من السوق سيعم الشركات الكبرى إن لم تعالج القضايا العالقة، وعلى رأسها إقرار هيئة عليا للمقاولات للمحافظة على استثمارات تقدر بنحو 600 مليار ريال.
وبحسب صحيفة "الشرق" السعودية، أضاف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات فهد الحمادي، خلال زيارة وفد ملتقى صناعة المقاولات 2024 لصحيفة "الشرق" عصر أمس، أن المقاولين يؤيدون جهود وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة السائبة.
وأشار إلى أن القطاع ككل سيواجه أعمال عام 2013 بصعوبة بالغة ولن يحقق ربحية، متوقعاً خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها كل الاقتصاديات العمالية بسبب تكاليف رخص العمل.
وأضاف الحمادي أن فعاليات الملتقى اليوم سترفع توصيات متضمنة دراسات لكافة الوزارات المعنية مقرونة بالحلول القابلة للتطبيق.
وبدوره، قال رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد إن الصعوبات التي يواجهها القطاع حالياً تنذر بتكرار تجربة 1995م عندما انهار القطاع. مؤكداً أن عمليات التحضير للملتقى استمرت لنحو عام كامل للخروج بحلول أمنية واجتماعية واقتصادية لخدمة الوطن.
وأضاف أن أسعار عقود المقاولات سجلت ارتفاعات بنسبة 15% بعد تطبيق قرار رسوم رخصة العمل.وشدد السيد على ضرورة إنشاء مراكز تدريب للسعوديين في القطاع يشارك فيها القطاع الخاص.
ولفت السيد إلى أن حجم العمالة في قطاع المقاولات يزيد على 3.5 مليون منهم نحو 250 ألف سعودي، ما يعطي مؤشرات لضعف إقبال المواطنين للعمل في مهن مثل النجارة والحدادة وأعمال الإنشاءات.
وأكد أن الملتقى سيبحث مع الجهات ذات العلاقة سبل التعاون المشترك للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة التوطين الحقيقي للوظائف، بالإضافة إلى خفض التكاليف على المستهلك وحماية المستثمرين من القرارات المفاجئة، خاصة للمشاريع الكبرى أو العقود التي تتضمن فترات زمنية طويلة.
وفيما يخص المشاريع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، فواز الخضري، إن قطاع المقاولات السعودي سيتأثر بتغير مستوى التدفقات النقدية بعد القرارات، ما يسهم في مزيد من التعثر الذي بدوره قد يساهم في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية أو انهيار للشركات الكبرى وتلك نتائجها ستكون وخيمة. مبيناً أن العلاج بات مطلباً ملحاً قبل تعمق الجراح في قطاع المقاولات.
وقال إن ما يزيد على 50% من عمليات التوظيف الأخيرة جاءت بصورة التوظيف غير المنتج، أو توظيف على الورق لرغبة الشركات في رفع نسب التوطين، ولصعوبة وجود أدوات عمل وطنية منتجة في القطاع.
وأوضح أن قطاعات المقاولات والنقل تعد الأكثر تأثراً من غيرها بسبب طبيعة العمل وضعف إقبال المواطنين على الوظائف المطروحة.
