الإمارات تقترح على دول الخليج بإصدار لائحة إلزامية للمساواة الضريبية

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2016 - 08:24
مقترح إماراتي بإصدار لائحة خليجية إلزامية للمساواة الضريبية
مقترح إماراتي بإصدار لائحة خليجية إلزامية للمساواة الضريبية

علمت "الاقتصادية" أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي استلمت مقترحات بإضافة سلع جديدة "ذات طبيعة خاصة" إلى القائمة التي ستشملها الضريبة الانتقائية التي تتجه دول الخليج إلى تطبيقها في 2017، إضافة إلى مقترح إماراتي للوصول إلى المساواة في المعاملة الضريبية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب مصادر مطلعة قد تقدمت الإمارات باقتراح لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الضريبي عبر خيارين، أولهما إصدار لائحة تنفيذية للمساواة في المعاملة الضريبية، والآخر تحديد بنود الاتفاقيات الثنائية وتجنب ضرائب الاقتطاع ورأس المال.

وتفصيليا، فقد تمثل الاقتراح الأول في إصدار لائحة تنفيذية تفسيرية إلزامية تصدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون تشمل تفعيل النصوص القانونية بالمساواة في المعاملة الضريبية، على أن تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية محلية، لوضع هذه الجزئية موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، والتأكيد على مبدأ الدولة الأول بالرعاية في المعاملة الضريبية. بينما البديل الثاني، فإنه يتوجب عند إبرام الاتفاقية الضريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف، أن تكون المادة الـ31 وأهداف الاتفاقية الاقتصادية لسنة 2001 الأساس المنطقي للدخول في هذه الاتفاقية.

وأوضحت الإمارات أنه ينطوي هذا الخيار على إبرام معاهدة ضريبية متعددة الأطراف "نسخة أكثر تطورا من المعاهدات الضريبية الثنائية"، التي من شأنها أن تكون ملزمة لجميع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي "يشار إليها لاحقا بـ"الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف"، وعلى غرار التوجهات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي، يتم الاتفاق على الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف من قبل جميع دول المجلس في الوقت نفسه.

وترى الإمارات أنه يجب أن تنص الاتفاقية على إعفاء دخل مواطني أو مقيمي دول مجلس التعاون من دولة أخرى من المجلس، وعليه فإن الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف ستكون ملزمة ونافذة، ولن تتطلب وضع قوانين ضريبية محلية من قبل كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أنها معاهدة ضريبية، ستحتوي الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف على معظم – إن لم يكن جميع – المواد المعيارية القياسية الموجودة في المعاهدات الضريبية، وبالتالي ستوفر معاملة ضريبية أكثر شمولا للمعاملات الخارجية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنشأة الدائمة، والأرباح التجارية.

وقالت الإمارات في ورقتها إن تجربة مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أهم تجارب التكامل بين التكتلات الاقتصادية التي عكست رغبة أبناء هذه المنطقة في إيجاد جسور من التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتخطى ذلك إلى مختلف فرص ومجالات التعاون الخليجي.

وذكرت الإمارات أن تأسيسا على الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، فإنها تحرص دائما على مواصلة بذل الجهود الكفيلة بتعزيز تكامل دول مجلس التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الإنجازات المشهودة التي حققتها دول المجلس في مسيرتها المباركة، إلا أن هناك بعض مجالات العمل المشترك التي لا بد من تكثيف الجهود لتطويرها والارتقاء بها، ومنها المساواة في المعاملة الضريبية، خصوصا أن دول المجلس لديها خطط لإصلاح المالية العامة، وفرض بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.

واعتبرت الإمارات رغم النصوص الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تشمل المساواة الضريبية وعدم منح مزايا تفضيلية لدولة أخرى غير دول المجلس تفوق تلك الممنوحة لمواطني الدول الأعضاء، وعدم وجود تمييز ضريبي كبير بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك مزايا تقدم لدول أخرى غير الدول الأعضاء أفضل مما تقدم إلى مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، كما أن استثمارات مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي في دول المجلس الأخرى قد تخضع لضرائب مرهقة أكثر، مقارنة بالاستثمارات المملوكة لمواطني ومقيمي دول أخرى.

في ضوء ذلك، أوضحت الأمارات أن الاستثمارات المباشرة المقدمة من مواطني ومقيمي دول المجلس الأخرى تصبح أقل جاذبية، ما يؤدي إلى وضع المستثمرين الخليجيين والشركات الراغبة في جذب هؤلاء المستثمرين بوضع سلبي، الأمر الذي لا يتماشى مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ويخالف المادة 31 منها، مشيرة إلى أن دخول أي دولة من دول المجلس في معاهدة ضريبية ثنائية مع دول أخرى غير خليجية يؤدي إلى وجود معاملة ضريبية مفضلة مميزة لمقيمي هذه الدول في دولة المجلس التي وقعت هذه الاتفاقات.

وبالنسبة إلى السلع الجديدة المقترح فرض ضريبة انتقائية عليها بنسبة 100 في المائة فتشمل بعض السلع "ذات الطبيعة الخاصة " مثل المشروبات الكحولية ولحم الخنزير وهي سلع يسمح ببيعها في أربع دول خليجية؛ فيما يمنع دخولها وبيعها في السعودية والكويت، حيث استلمت الأمانة العامة لدول الخليج العربية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مقترحا بإضافتها إلى القائمة.

ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن اللجنة أوصت بعد رفعها المقترح أن يتم فرض ضريبة 100 في المائة على التبغ، والمشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة، ومشروبات الطاقة بـ100 في المائة.

اقرأ أيضاً: 

دول الخليج تعيد النظر بتوسيع استخدام الضرائب.. مالسبب؟

دول الخليج تقر الصيغة النهائية لاتفاقية القيمة المضافة

بعد فرض ضريبة القيمة المضافة... دول الخليج نحو معدلات تضخم متزايدة


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك