نفى الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، وجود أي مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد فكرة طرحتها وسائل الإعلام ولم يتم بحثه أو مناقشته رسميا على أي من المستويات، وقال: «لن نقبل أي خروقات للسيادة المصرية على أرضنا من أي طرف».
وأكد علي خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية أمس، أنه ليس لدى مؤسسة الرئاسة أي تعليق على اعتصام بعض أعضاء من حركة حماس على الحدود بين مصر وغزة اعتراضا على هدم وغلق الأنفاق، مشيرا إلى أن مصر لها الحق الكامل في إيقاف أي صور تخالف القانون أو تخالف الاتفاقيات الدولية للحدود، وأكد أن سيناء أرض مصرية والسيادة عليها قضية لا تقبل النقاش أو التفاوض مع أي جهة مهما كانت، خاصة أن المعابر بين مصر وغزة مفتوحة من الجانب المصري لإدخال الغذاء والدواء وعبور الطلاب وفقا لما ينص عليه القانون وانطلاقا من التزامنا تجاه الإخوة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
من جهة أخرى، أعلن علي أن زيارة الرئيس محمد مرسي لتركيا أسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة حيث تم التوقيع خلالها على حزمة المساعدات التركية للاقتصاد المصري والتي تشمل تقديم مليار دولار كاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في مصر مع تقديم مليار دولار آخر من تركيا لمصر في شكل قرض مدته خمس سنوات بشروط ميسرة للغاية حيث تقل فوائده عن 0.6% وهي نسبة لا تذكر مع فترة سماح للسداد تبلغ ثلاث سنوات.
وقال المتحدث إنه تم أيضا توقيع اتفاقية جديدة للاستثمار أثناء لقاء الرئيس مرسي مع مجلس الأعمال المصري التركي بقيمة 160 مليون دولار، كما تم تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في أبريل (نيسان) الماضي، والتي تسمح بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ حاليا خمسة مليارات دولار والمطلوب مضاعفتها مستقبلا لتصل إلى عشرة مليارات دولار.
وأشار علي إلى أن هناك 20 شركة تركية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ مليارا و300 مليون دولار وتم الاتفاق على زيادة هذه الاستثمارات وكذلك إثارة المشكلات التي تتعرض لها شركتان تركيتان في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) وتم التعهد بحل هذه المشكلات.
وأوضح المتحدث أن زيارة الرئيس مرسي لتركيا استهدفت أيضا الاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية وخبراتهم التي تراكمت عبر عشر سنوات بعد فترة ركود طويلة لتصبح اليوم من أكبر الاقتصاديات الأوروبية، مؤكدا أن جولات مرسي الخارجية هدفها الرئيسي التركيز على الجانب الاقتصادي نظرا لاحتياج مصر إلى استثمارات ضخمة جدا.
وعلى جانب آخر، أكد علي أن الحد الأقصى للأجور في مصر تم تطبيقه اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) 2012 وهو ما أكده وزير المالية أكثر من مرة، وذلك بمعدل 35 ضعفا من الحد الأدنى الذي سيتم زيادته بصورة مطردة مع توفير موارد للوصول إلى حد أدنى مرض للجميع، وأنه قد تم اتخاذ إجراءات لمراجعة تطبيق الحد الأقصى خلال أول شهرين في العام القادم.
وأعلن علي أن الرئيس مرسي سيعلن كل ما تم تحقيقه خلال المائة يوم الأولى من برنامجه الرئاسي خاصة القضايا الخمس التي تبناها وهي: الأمن والاستقرار وتوفير رغيف الخبز وحل مشاكل المرور وتوفير الطاقة والنظافة والصحة العامة، وذلك بكل شفافية ووضوح خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه تم بذل أقصى الجهد في هذه القضايا.
