كان لمسار التحولات السياسية الجارية في منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط (مينا) سيما مصر وسوريا تاثير سلبي على تقييم هذه البلدان حيث عرفت نقاط تقييمها تراجعا امس الاثنين بباريس من قبل الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (كوفاس) فقد تراجع ترتيب مصر الى المستوى -C- ضمن سلم تقييم من سبعة مستويات (A1 -A2-A3-A4-B-C-D).
وأوضحت الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (كوفاس) خلال ملتقاها السنوي حول اخطار البلدان ان "تقييم مصر التي تعرف ماليتها العمومية وحساباتها الخارجية ضغوطا قد تراجع ترتيبها سيما بسبب الشكوك الكبيرة التي تحيط بالمسار السياسي خلال سنة 2012".
من الأسباب التي ساقها المجمع الفرنسي هناك المرحلة السياسية الانتقاليةالتي اعتبرت غير مؤكدة و التراجع الكبير لنشاطات السياحة (16 % من الناتج الداخلي الخام) و تراجع النمو (2ر1 % سنة 2011-2012) و عجز الميزانية "في تزايد" (-5ر11% من الناتج الداخلي الخام) و قطاع بنكي ضعيف تهيمن عليه البنوك العمومية.
كما لم تستبعد الكوفاس لجوء الحكومة المصرية الى صندوق النقد الدولي وهو الخيار الذي قوبل بالرفض من قبل القاهرة حتى لا تزيد من حجم الدين العمومي الذي اعتبر مرتفعا جدا حيث يقدر ب 0ر83 % من الناتج الداخلي الخام.
واضافت نفس الهيئة ان سوريا التي تراجعت الى المستوى -D- فان وضعيتها تعد جد مضطربة و العقوبات الدولية ستكون لها تبعات سلبية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية. وكان خبراء دوليون قد اكدوا ان هذا البلد الذي يشهد انتفاضة شعبية منذمارس 2011 قد تعرف تراجعا اقتصاديا حتى وان كان هذا التراجع قد تم التخفيف من حدته من خلال النفقات العمومية (سيما الاجراءات الاجتماعية) و بقطاع المحروقات حتى وان كان في افول.
اما بالنسبة للبلدان الاخرى في المنطقة التي عرفت انتفاضات شعبية سنة 2011 فان الكوفاس قد حافظت على نفس نقاط تقييمها بالنسبة لليبيا و تونس فالبلد الاولالذي شهد سقوط نظام معمر القذافي على اثر حركة شعبية دعمها حلف شمال الاطلسي فان تقييمها في الدرجة -D- يشير الى خطر "مرتفع" و مرحلة سياسية انتقالية وضعية امنية "غير مستقرة" و امكانية امتداد مسار اعادة البناء برمته الى غاية 2013.
وبخصوص تونس فقد تم الاحتفاظ بنقطة -A4 - مع مستوى خطر على المدى المتوسط اعتبر "جد ضعيف" و تنتظر هيئة التقييم الفرنسية "انطلاقة" للنمو سنة 2012 بسبب "انتعاش استهلاك العائلات و العودة الى وضعية سياسية اكثر استقرارا و الاستثمار الخاص الذي تاثر كثيرا جراء المحسوبية التي كان ينتهجها الجناح الرئاسي".
كما اشارت الى ان "هذا الانتعاش يمكن ان يتاثر سلبا جراء التوثرات الاجتماعية الى غاية انتهاء المسار السياسي الانتقالي فضلا عن ظرف اقتصادي عالمي صعب سيما على مستوى اهم البلدان الاوروبية الشريكة (فرنسا 32 % من المبيعات سنة 2011 و ايطاليا 22%).
وخلصت الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية (كوفاس) في الاخير الى ان "تدهور معدل قوة المؤسسات يدل على ان الازمة قد اخذت منعرجا جديدا و بلغت بعدا شاملا مع دخول ايطاليا في الازمة" ومن ثم قامت ذات الهيئة بتخفيض تقييم ايطاليا و اسبانيا الى -A4- حيث ان الاولى تعاني من دين عمومي كبير و الثانية من دين قطاعها الخاص.
المصدر: موقع "نقودي.كوم"
