أكد الخبير العقاري علي النعيمي أن القطاع العقاري سوف ينمو بمعدلات كبيرة اعتبارا من العام المقبل مدفوعا بحجم الموازنة الضخم فضلا عن محافظة الدولة على استمرار تعزيز الإنفاق على المشاريع العامة حيث سجلت المخصصات 62 مليار ريال للإنفاق على استكمال المشاريع الكبرى كالميناء الجديد والمطار الجديد ومشروعات البنية التحتية والصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لمونديال 2022. وأشار الى أن الموازنة التاريخية سوف تنعكس إيجابيا على كافة المجالات بالدولة وتعزيز استراتيجية التنمية الشاملة بالبلاد وبخاصة القطاع العقاري. وتوقع النمو السريع للقطاع العقاري المحلي بفضل الملاءة المالية المتينة للبلاد، فضلا عن عوائدها الناتجة عن الاستثمار إلى جانب النفط والغاز، بما يضمن توفير دعامة لأنشطة التعمير والإنشاء...
وأوضح أن التدفق المستمر لأعداد المقيمين والشركات الدولية التي تحتاج إلى مساكن ومكاتب يساعد في زيادة الطلب، خصوصا في مجال تأجير العقارات وقال النعيمي : إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الدولي الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.. ولفت إلى أن القطاع يشهد أداءً قويا منذ بداية السنة الحالية، ما يبشر بمزيد من النمو في أحجام المبايعات خلال الأشهر المقبلة مؤكدا أن التصريحات الحكومية حول الموازنة المقبلة للدولة تلعب دورا مهما في نمو المشروعات. وأوضح أن عملية إنشاء طرق جديدة والجسور والأنفاق ومشاريع صرف صحي وهي كلها خدمات من شأنها تحفيز القطاع العقاري للاستمرار في نشاطه، كما أن الطرق الجديدة تدعم التوسع والامتداد العمراني إلى المناطق الخارجية، ما يصب أيضا في خانة الانتعاش العقاري. .
وكشف النعيمي عن أن كثرة المطروح من الوحدات السكنية لعب دورا إيجابيا في تغيير ثقافة الإيجار حيث أصبح المستأجر يبحث عن الوحدات السكنية المشمولة بالخدمات والصيانة الجيدة الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام الملاك بحقوق المستأجرين. ونوه إلى أن انخفاض القيم الإيجارية خارج الدوحة أدى إلى اتجاه العديد من المستأجرين الى تلك المناطق ما ساهم في انتعاشها الأمر الذي انعكس على التوسع الأفقي العمراني والذي يمثل أحد أهم استراتيجيات الدولة من أجل تطوير معظم المناطق متوقعا زيادة الإقبال على تلك المناطق خاصة مع توزع المشاريع في مختلف مناطق قطر.
وذكر النعيمي أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في السوق القطري للشركات المحلية خاصة على مستوى المشروعات الكبرى مطالبا الشركات المحلية تأهيل نفسها لتكون قادرة على الفوز بالفرص التي تعرض في السوق من آن لآخر.
