يعتزم وزير المالية السوداني علي محمود تطبيق حزمة إصلاح اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف وتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيد الصرف، وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة والتأمين الصحي والعلاج بالمستشفيات.
وكشف الوزير في لقائه بالصحفيين، أن حزمة الإصلاح المرتقبة تشمل (4) محاور أساسية في مقدمتها مُعالجة عجز الميزانية، ومُعالجة عجز ميزان المدفوعات، ومحور الدعم الاجتماعي ومراجعة آليات الدعم، بجانب محور زيادة الإنتاج والإنتاجية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، كشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، عن استقطاب ملياري دولار من دولة قطر كوديعة بالبنك المركزي تم تسلمها وسيتم سدادها خلال (4) سنوات، بجانب استقطاب (300) مليون دولار من ليبيا، ونحو (200) مليون من الصين لتقفز جملة القروض التي تم استقطابها خلال العام 2012 إلى نحو (2.5) مليار دولار، كما تم فقدان (3) مليارات دولار نتيجة لتوقف تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، بينما يتوقع بعد إعادة الضخ الحصول على (2.4) مليار دولار في العام، كما توقع (2.4) مليار دولار من عائدات الذهب لتغطية عجز الميزان الخارجي.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن السودان يستورد بترولاً بنحو 1,4 مليار دولار وهو ما لم يكن يحدث في السابق. وفقد السودان نحو 75% من إيرادات النفط بانفصال الجنوب في يوليو 2011.
وأشار المحافظ إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لن تنفرج قبل ثلاث سنوات على الأقل، لكنه اشترط في نفس الوقت زيادة إنتاج البترول.. وكشف عن أن هناك خللاً كبيرًا في ميزان المدفوعات، حيث تبلغ صادرات السودان أربعة مليارات دولار، بينما وارداته تبلغ ثمانية مليارات دولار.
وأفاد المحافظ بأن صادرات البلاد من الذهب انخفضت مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تصدير ما قيمته ملياري دولار، بينما تم حتى الآن تصدير ما قيمته 650 مليون دولار، معربًا عن أمله في تصدير ما قيمته مليار دولار إضافي بنهاية العام الجاري.
وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير في تصريحات صحفية، إن الحكومة ستزيد أسعار البنزين على وجه الخصوص لتأثيره على قطاعات أقل مقارنة بتأثير الجازولين.
وقال وزير المالية السوداني علي محمود, إن تطبيق البرنامج الإسعافي الثلاثي وسياسة التشقف أدى إلى تجاوز صدمة الانفصال في العام 2012 م وتحقيق معدل نمو بلغ 1,4% يتوقع أن يقفز إلى 3,6 % خلال العام 2013, وقلل الوزير من تأثيرات خفض الإنفاق الحكومي على سد عجز الميزانية واصفًا تخفيض مخصصات الدستوريين بأنها ذات رمزية سياسية أكثر من كونها تخفيضًا للدعم , مبينًا أن الصرف على تسيير دولاب الدولة بلغ 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ1,1 مليار جنيه, لافتًا إلى أن انفصال الجنوب أدى إلى عجز في الميزانية بفقدان نحو 70% من النفط المنتج بالبلاد وإحداث عجز في الميزان الخارجي أو ميزان المدفوعات.
وإلى ذلك، أعلن الوزير عن البدء في الميزانية الجديدة للعام 2013 اعتبارًا من سبتمبر الجاري وسيتم طرح مقترحات وموجهات الموازنة الجديدة.
