كشف التقرير الأخير الصادر عن "بنك إتش إس بي سي" حول "التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج" عن أن ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 11.3% في عام 2006، لتصل إلى 19680 دولاراً أمريكياً مقابل 17685 دولاراً في العام الفائت. وذكر البنك في تقريره أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 6.8% خلال العام 2006، متوقعاً استمرار النمو عند هذا المستوى تقريباً مع انخفاض طفيف محتمل إلى 6%.
وأظهر التقرير أن الناتج المحلي غير النفطي سجل نقلة قوية تؤهله لقيادة النمو في البلاد خلال السنتين المقبلتين. وعلى الرغم من أن النمو السنوي سينخفض إلى 5.5% في عامي 2007 و2008، إلا أن مستوى النمو سيبقى جيداً ولن يؤثر هذا الانخفاض في التوجه الإيجابي لاقتصاد المملكة.
ووصف التقرير البحرين بأنها تمثل "نموذجاً إيجابياً للاقتصاد واسع وسريع النمو"، وأكد أن موازنة الاقتصاد الكلي تشهد نمواً صحياً مستمراً. ولفت البنك بشكل خاص إلى مؤشرات فرص العمل المشجعة، والتي تأتي بغالبية كبيرة من القطاع الخاص. وفي ملاحظة تحذيرية، نبه البنك إلى أن غالبية هذه الوظائف في القطاع الخاص تتوجه نحو الموظفين الأجانب.
وفي ظل هذا النمو الشامل، يرى البنك أن ضغوط التضخم المالي ستكون محدودة، بحيث يتراجع التضخم من 3.2% في 2006 إلى 2.4% في السنة الحالية، مع مزيد من التراجع في عام 2008 .
وقال سايمون ويليامز، الخبير الاقتصادي في "بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط": "رغم أن معدل النمو الاقتصادي سيتباطأ قليلاً خلال السنتين المقبلتين، إلا أن هذا التباطؤ يأتي متماشياً مع ما سيحدث بشكل عام في منطقة الخليج العربي".
وأشار "إتش إس بي سي" إلى أن جميع اقتصادات منطقة الخليج ستواصل نموها في عام 2007، وإن يكن بمعدل أبطأ بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها خلال العام الماضي ومع بدء منظمة أوبك في خفض معدلات الإنتاج. وقال البنك إن الحكومات في المنطقة ستدفع عملية الإصلاح ببطء ولكن بثبات لإيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده دول المنطقة.
وفي هذا الصدد، علق وليامز: "هناك العديد من العوامل التي من شأنها دفع هذه الإصلاحات، بما في ذلك شروط عضوية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة واحتدام المنافسة في منطقة الخليج نفسها".
وأضاف: "كان عام 2006 استثنائياً وتتويجاً للدورة الاقتصادية الأخيرة التي بلغت ذروتها العام الماضي، والتي تضاعف خلالها الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وفي حين أننا متفائلون بالنمو المستقبلي في منطقة الخليج، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار النهضة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية".
وأوضح قائلاً: "نتوقع أن يبقى النمو الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي فوق 5% في عامي 2007 و2008، اللذين سيشهدان عملية تثبيت لمكاسب الفترة الماضية، كما ستعمل المنطقة في المستقبل المنظور على دعم الإنجازات التي تحققت على صعيد تطوير اقتصاداتها التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على قطاع الطاقة، مع أنها باتت أكثر تنوعاً. لقد أرست المنطقة أسساً قوية للنمو الذي سيتواصل خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي".
واختتم وليامز بالإشارة إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعد إحدى الأسواق الناشئة الحيوية المتكاملة، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي في الوقت الراهن يعادل تقريباً ضعف حجم اقتصاد دول أخرى كان سباقة إلى استقطاب المستثمرين العالميين منذ مدة طويلة، مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وبولندا.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
