كشف اقتصاديون عن توقعاتهم بأن يشهد عام 2015 طفرة زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4%، ونمو التبادل التجاري بين الرياض وبعض العواصم التجارية والصناعية.
وفي هذا السياق قال الاقتصادي عبد الحليم محيسن لـ”الشرق الأوسط”: “إنه من الواضح أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يتجه في مسار تعزيز محفزات جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة”، مشيراً إلى أن حجمه حالياً يقدر بأكثر من 70 مليار ريال ما يعادل 18.6 مليار دولار.
إلى ذلك، توقع محيسن أن يشهد 2015 طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات التحويلية والتقنية والتكنولوجيا وتحفيز المنشآت الصغيرة والكبيرة، ونمو القطاعات المعنية بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التنموية العملاقة.
من جهته، أوضح رئيس “مركز الدراسات الاقتصادية” بجازان غرب السعودية عبد الرحمن باعشن أن “المجلس الاقتصادي التنموي السعودي” يستقبل ما تبقى من العام الحالي بتحسين التشريعات الاقتصادية، بما يتوافق والمعايير الدولية ما يساهم في خلق اتزان في السوق الاستثمارية بالسعودية.
وتوقع باعشن أن تشهد السوق السعودية سياسات تضبط تطبيق القانون والشفافية، وتحجم أي شكل من أشكال الفساد المالي، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى زيادة نمو الاستثمار الأجنبي خلال 5 أعوام مقبلة إلى 20%، بتقديرات تصل إلى 18.6 مليار دولار.
ونوه رئيس المركز، بأن القوانين الحالية تمنح تسهيلات تمكن من تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحمي الاستثمار من أي انحرافات قد تحدث بسبب أو بآخر، مع العمل على تعزيز التنوع الإنتاجي والترخيص، وتحفيز العمل القضائي للفض في النزاعات التجارية والاستثمارية.
وكان تقرير اقتصادي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أشار إلى أن السعودية الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و20 عالمياً في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، عازياً ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار لعدد من الأسباب منها عمليات الخصخصة.
