أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي ان نمو المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية على الصعيد العالمي تبلغ نسبته 15% سنوياً، وهو نمو أعلى من نمو المصارف التجارية الذي يقل عن 10%، مؤكداً أن المصارف الإسلامية لديها سيولة كبيرة وتحتاج الى إدارة لهذه السيولة في ظل ضعف الفرص المتاحة لاستثمار هذه السيولة.جاء ذلك في كلمة الافتتاح الذي ألقاها السويدي في مؤتمر إدارة السيولة في المصارف الاسلامية في أبوظبي، حيث قال:" إن المؤسسات الإسلامية المصرفية أصبحت منتشرة في مختلف أنحاء العالم وهي موجودة في 23 دولة حالياً".
وأشار الى أهمية توحيد مرجعية الهيئات الشرعية في هذه المؤسسات ليكون لديها مقياس واحد. وأضاف ان هناك جهوداً في هذا المجال، حيث شكل مجلس في ماليزيا يناقش السياسات والأساليب والطرق لتحديد مقياس واحد لتوحيد مرجعية الهيئات التشريعية.وقال السويدي :" ان اجمالي موجودات المصارف الاسلامية يصل الى نحو 250 مليار دولار".
ومن ناحيته، قال محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ على هامش المؤتمر :" ان البنك المركزي يهدف من خلال هذا المؤتمر الى التعرف الى متطلبات المصارف الاسلامية، والاستفادة من تجارب الآخرين في الدول الأخرى في كيفية إدارة السيولة العالمية لهذه المصارف"، مشيراً الى أن قانون البنوك الجديد ما زال تحت المعالجات وسيكون جاهزاً قريباً.
ومن جهته، قال سيف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزينة في البنك المركزي :" ان المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية تواجه صعوبات في استثمار الأموال قصيرة الأجل، في حين ان الأمر مختلف لدى البنوك التجارية التي لديها حلول منها أن الودائع لدى هذه البنوك على فترات مختلفة ويمكن استثمارها من خلال ما يسمى بالانتربنك، ويوجد أمام هذه البنوك شهادات إيداع يصدرها المركزي يمكن لهذه البنوك شراؤها والاستثمار فيها.
وشدد على أن فرص استثمار السيولة أمام البنوك الاسلامية قليلة ومنها المرابحة الدولية وهي تتصف بصفة التمويل قصير الأمد".
وقال الشامسي، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" نحن في البنك المركزي نرى أنه لا بد من وجود أدوات شبيهة بشهادت الإيداع تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية لتتمكن المصارف الاسلامية من استثمار جزء من سيولتها، ولذا تم ترتيب هذا المؤتمر لغرض الاطلاع على تجارب الآخرين في إدارة السيولة لدى المصارف الاسلامية، وحضر خبراء في هذا المجال من الدولة ومن البحرين والسعودية وماليزيا وغيرها، وتهدف الى دراسة ما يمكن عمله وتطبيقه في الامارات لخدمة المصارف والمؤسسات الاسلامية لدينا".
ومن ناحيته، تطرق الدكتور حسين حامد حسان من بنك دبي الاسلامي الى مفهوم السيولة في البنوك الاسلامية، وقال :" إن هذا المفهوم يعني التوازن بين موارد المصارف من السيولة واستخداماته لهذه السيولة بحيث لا تبقى سيولة غير مستثمرة، ولا توجد فرص استثمار لا تقابلها سيولة، مشيراً الى أن اختلال التوازن يشكل ظاهرة ومشكلة تحتاج الى حل، ويحدث هذا الاختلال إذا زادت السيولة المتاحة للمصرف عن فرص استخدام هذه السيولة وهنا نكون أمام مشكلة ونحتاج الى أدوات وصيغ لاستخدام فائض السيولة".
وتساءل حول مشكلة عدم توازن السيولة وقال هل هي ظاهرة أو مشكلة؟ وهل هي خاصة بالمصارف الاسلامية أم تعم البنوك؟ وتناول أسباب ظاهرة السيولة (عدم توازن السيولة)، وما آثار عدم التوازن في الموارد والاستخدامات، وما الحلول أو الآليات المتبعة أو التي يجب اتباعها لعلاج زيادة أو نقص السيولة، وما المشروع وغير المشروع منها؟ وطرق معالجة توازن السيولة.
وتطرق الى إعادة هيكلة المصارف الاسلامية ودعا الى خطة استراتيجية لإدارة السيولة ولجنة متخصصة، وضرورة هيكلة المصرف إدارياً وإعادة تنظيم إدارته، واستحداث أوعية مختلفة حسب مدة الودائع من دون استثمار الجميع في وعاء واحد وإعطاء أوزان أكبر حسب مدة الوديعة ومبلغها وطريقة توزيع أرباحها.
ودعا الدكتور حسين الى التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية عن طريق تبادل الودائع أو القروض بعملة واحدة أو بعملات مختلفة.وطالب بإنشاء مصرف مركزي للمصارف الاسلامية وقال نفذ جزئياً في مركز إدارة السيولة المالية، ويجب دعم هذا المركز لأداء دوره في إدارة وتبادل السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
