دعت “بوش” العالمية المتخصصة في مجال تطوير وتوفير التقنيات والأنظمة الالكترونية والكهربائية المخصصة للسيارات، الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق تجار قطع غيار السيارات المقلدة في الامارات. كما سلطت الشركة الضوء على أهمية تنظيم ندوات توعية لرفع مستوى وعي العملاء بمخاطر استخدام قطع الغيار المقلدة في سياراتهم.
ويبلغ حجم تجارة قطع غيار السيارات في المنطقة أكثر من 11 مليار دولار. وتحظى المنتجات المقلدة بحصة تبلغ 20% من أسواق الشرق الأوسط، أي ما يعادل 220 مليون دولار في العام. وتقدر الخسائر في مجال صناعة قطع الغيار بحوالي 100 مليون دولار.
وقال أوليج ريابتسيف، المدير العام لعمليات “بوش أوتوموتيف أفترماركت” في الشرق الأوسط: “من الضروري أن تباشر السلطات المعنية في المنطقة بشن حملات ضد تجار قطع غيار السيارات المقلدة. ويستغل تجار المنتجات المقلدة انخفاض مستوى وعي العملاء بالآثار السلبية لاستخدام هذه المنتجات، الأمر الذي قد يعرض حياة السائقين للخطر”.
ويسبب استخدام قطع الغيار المقلدة أضراراً كبيرة للسيارات. ويمكن أن يؤدي تركيب فلتر زيت مقلّد، على سبيل المثال، الى هبوط في أداء المحرك وربما الى عطل المحرك نفسه، الأمر الذي قد ينجم عنه حادث مميت اذا جرى هذا الخلل على الطريق السريعة حيث تسير السيارات بسرعة عالية.
وأضاف ريابتسيف: “يبلغ سعر المنتجات المقلدة 80% من سعر المنتجات الأصلية، لكنها تؤثر بشكل سلبي في أداء السيارة، حيث لا يتعدى مستوى فعاليتها 30%. وتشتهر المنتجات التي توفرها شركتنا أو التي تصنعها بالكفاءة والجودة العالية، حيث انها تخضع لأبحاث معمقة ومعايير مراقبة للجودة، لذا فهي تضمن أعلى معايير السلامة. وتحرص شركتنا، التي تتخصص في مجال قطع غيار السيارات منذ أكثر من 100 عام، على توفير منتجات تحقق أعلى مستويات الأمان. ويولي السائقون أهمية كبيرة لموضوع الأمان، وفي هذا الاطار تبرز أهمية الاعتماد على قطع الغيار الأصلية”.
وأضاف ريابتسيف، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،: “يتضاعف حجم الخسائر كل عام، حيث انه يجري تقديم المنتجات المقلدة للعملاء بأسعار رخيصة ومغرية. لذا يتوجب محاربة هذه التجارة غير الشرعية عن طريق شن الحملات ضد مروّجي هذه البضائع، وذلك لضمان مصلحة العملاء الى جانب انعاش صناعة قطع الغيار الأصلية. وتعمل شركتنا، جنباً الى جنب مع السلطات المختصة في الامارات، على كشف الأشخاص والشركات المتورطة في تجارة قطع الغيار المقلّدة وايجاد حلول قانونية لحماية مصالح الشركات المصنعة للقطع الأصلية”.
وأضاف ريابتسيف: “يجب أن تترافق المبادرات الحكومية والاجراءات القانونية الموجهة ضد تجارة قطع الغيار المقلّدة بحملات تهدف الى رفع مستوى الوعي العام، وذلك عبر تسليط الضوء للعملاء على مخاطر استخدام قطع الغيار المقلّدة.
ويفترض بهذه الحملات أن تشمل أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، حيث إن الكثير من السائقين يستخدم قطع الغيار المقلدة دون دراية بالعواقب المترتبة على ذلك. وتعمل شركتنا على تطوير خطة توعية تهدف الى توعية الجمهور بالتأثيرات الايجابية لاستخدام قطع الغيار الأصلية ودورها في رفع مستوى أداء السيارة واطالة عمرها والتقليل من أعطالها. من جهة أخرى، تركز هذه الحملة على التأثيرات السلبية التي تسببها قطع الغيار المقلّدة”.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
