تشير تقديرات خبراء العقارات والمصارف الى أن حجم سوق التمويل العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي تصل الى 750 مليار دولار بما يوازي 2,7 تريليون درهم، في الوقت الذي يصل فيه حجم سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة تريليون دولار•وتوقع المشاركون في المؤتمر الثالث للتمويل الإسلامي يوم الأثنين الفائت وجود فرص كبيرة في القطاع العقاري في منطقة الخليج، خاصة مع نمو السكان بنسبة 7% في دول مثل السعودية، اضافة الى نمو حجم الطلب على القطاع العقاري، وهو الأمر الذي يتطلب وجود مصادر تمويل إضافية لتلبية الطلب المتنامي•
وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة 'أملاك للتمويل': ان القطاع العقاري نال نسبة كبيرة من الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعكس النهضة التي تشهدها أسواق هذا القطاع في الوقت الراهن، ولعب التمويل الإسلامي دورا محوريا في تعزيز هذا النمو، من خلال أدواته المرنة والمبتكرة المتفقة مع مبادئ الشريعة، والتي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية".
واضاف:" ساهمت السياسات المرنة التي اتبعتها آليات التمويل الاسلامي إلى زيادة في عدد إصدارات الصكوك في عام 2004 أربعة أضعاف مقارنة بعام ،2003 ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار( 25,7 مليار درهم)، مع توقعات بمضاعفات مماثلة بنهاية العام الجاري 2005".وقال الهاشمي:" لا شك أن الوقت قد حان أن يأخذ التمويل الإسلامي في سوق العقارات مكانته على الصعيد العالمي، فيما بدأ المستثمرون العالميون يتحدثون عن سوق العقارات الخليجية، بالطريقة ذاتها التي يتحدثون فيها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك".
وقال خبراء في شركات التطوير العقاري السعودية الذي ركز على مناقشة القطاع العقاري في كل من دول الخليج والأسواق الصاعدة وأميركا وبريطانيا وأوروبا:" ان السوق تحتاج إلي 300 ألف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة بقيمة تقدر بنحو 135 مليار ريال بما يعادل 36 مليار دولار".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
