اقتصادية دبي تسجل 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية العالمية خلال النصف الأول من 2019

بيان صحفي
منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 08:14
 محمد علي راشد لوتاه
محمد علي راشد لوتاه
أبرز العناوين
سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب 29 ملفاً للوكالات التجارية خلال النصف الأول من العام 2019

سجل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية، إلى جانب 29 ملفاً للوكالات التجارية خلال النصف الأول من العام 2019، وارتفع معدل الملفات المستلمة بنسبة 63% مقابل الفترة ذاتها من العام 2018، وجاءت هذه الحصيلة من خلال بوابة الملكية الفكرية الالكترونية في اقتصادية دبي، لتؤكد على الدور تلعبه اقتصادية دبي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم التعدي على العلامات التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع مكانة دبي كمدينة مستدامة وبوابة للأعمال التنافسية على المستوى المحلي والعالمي.

وقامت اقتصادية دبي متمثلةً بإدارة حماية الملكية الفكرية باستقبال والبت في 186 قضية تعدي على العلامات التجارية في النصف الأول من 2019 بزيادة بلغت 23% مقابل الفترة ذاتها من العام 2018 والتي سجلت 151 قضية، كما استلمت 16 قضية تعدي على الوكالات التجارية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة وصلت إلى 33% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.

واستلمت بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بالنصف الأول من 2019 العديد من العلامات التجارية التابعة لعدد من الدول المعروفة، وكانت أبرز خمس دول، هي: العلامات التجارية الامريكية، بعدد 1482 ملفاً، ما نسبته 29% من إجمالي الملفات، وجاءت العلامات التجارية الاماراتية في المرتبة الثانية بعدد 742 ملفاً، ما يعادل 14.8% من حصة الملفات، ومن ثم العلامات التجارية الألمانية 325 ملفاً، بواقع 7.0%. والعلامات الفرنسية "273 ملفاً و5.2% من حصة الملفات"، والعلامات البريطانية "260 ملفاً بحصة 5% من نسبة الملفات.

هذا وقد شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في معدل استقبال ملفات العلامات التجارية حسب موطن العلامة مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، حيث ارتفعت ملفات العلامات التجارية الخاصة بالمملكة السعودية من 12 إلى 72 ملفاً بمعدل نمو قدره 500%، وسجلت ارتفاعاً في جزر العذراء البريطانية من 23 إلى 135 ملفاً بنسبة زيادة بلغت 487%، تلتها اسبانيا التي سجلت ارتفاعاً في ملفات العلامات التجارية المسجلة من 18 في النصف الأول من 2018 لتصل إلى 93 ملفاً بزيادة 417% في النصف الأول من 2019، وارتفع عدد الملفات المسجلة للصين من 31 إلى 103 ملفاً بزيادة 232%، وكندا من 15 إلى 41 ملفاً بارتفاع 173%، ومن ثم كوريا الجنوبية التي سجلت نمواً من 18 إلى 47 ملفاً بزيادة 161%، وحققت بريطانيا نمواً كذلك من 140 إلى 260 ملفاً بواقع 86% خلال النصف الأول من 2019.

وجاء تصنيف القضايا حسب موطن العلامة التجارية، كالاتي: الولايات المتحدة الأمريكية 37 قضية، فرنسا 33 قضية، وسويسرا 21 قضية، ومن دولة الامارات بنحو 17 قضية، وألمانيا 14 قضية، وبريطانيا بمجموع 13 قضية، وإيطاليا 12 قضية. وتنوعت القضايا بحسب البضائع والخدمات، ليبلغ عددها في مستحضرات التجميل 38 قضية، تليها مستحضرات العناية الشخصية بواقع 22 قضية، ومن ثم العطور 21 قضية، والملابس حيث شكلت 14 قضية، أما الذهب والحلي من غير المعادن فسجلت 13 قضية، وقضايا الهواتف وإكسسواراتها فقد بلغت 12 قضية، والنظارات 10 قضايا، والحقائب والمنتجات الجلدية 7 قضايا، والساعات 6 قضايا.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "حقق النصف الأول من العام 2019، زيادة في عدد الملفات المسجلة، وهذا يعكس القوة الشرائية قطاع التجزئة في إمارة دبي وحجم التنافس بين أصحاب العلامات التجارية، إلى جانب ثقتهم باقتصادية دبي في حفظ حقوقهم. نحن سعداء بهذه التي تؤكد على دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز السمعة التجارية والمكانة الاقتصادية التي تتبؤها دبي على مستوى المدن العالمية".

وأضاف لوتاه: "تعتبر دبي منصة للحركة التجارية والأعمال ومحطة لمختلف الأقطاب من سياح ومقيمين على أرضها، نظراً لاحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي على مدار الساعة إلى التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، إلى جانب جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي".

وأكد لوتاه على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتعامل مع كافة العلامات التجارية المسجلة بنفس الأهمية، من حيث التصدي لممارسات الغش التجاري، وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على كل من التاجر والمستهلك، منوهاً إلى أن مهام القطاع لا تقتصر في القضاء على الظواهر السلبية فقط، كذلك توعية قطاع الاعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين وتشجيعهم على الابداع والابتكار، وذلك لاستدامة موقع إمارة دبي التنافسي وتوثيق سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية.

ودعا لوتاه جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تشبه بوجود غش أو تقليد في بيع المنتجات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو عبر تطبيق "الحماية الذكية" نظام الذكاء الاصطناعي لحماية وتمكين المستهلك في دبي، المتوفر على الهواتف الذكية بنظام IOS ونظام الاندرويد.

خلفية عامة

الدائرة الاقتصادية

إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دائرة التنمية الاقتصادية كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة رجال الاعمال والشركات المحلية والدولية.

وفازت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2012 بفئة الجهة الحكومية المتميزة – مجموعة الجهات المتوسطة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.​

المسؤول الإعلامي

الإسم
ابو بكر احمد عيسى
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن