البحرين توزّع طرود رعاية على مواطنيها المقيمين في الخارج

قامت سفارتا البحرين في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتوزيع طرود للرعاية الصحية تتضمن مواداً غذائية أساسية وإمدادات طبية على مواطنيها الذين يدرسون ويقيمون خارج المملكة، وذلك لتخفيف آثار الأزمة الصحية لجائحة كرونا.

وتوفر الطرود الإمدادات الطبية اللازمة في وقت تعاني فيه العديد من المتاجر والصيدليات، على مستوى العالم، من نقص المخزون.

وتحتوي الطرود، التي يتم إرسالها مباشرة من خلال سفارتي البحرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على مواد غذائية أساسية ذات مدد صلاحية طويلة مثل المعكرونة والأطعمة المعلبة وأكياس الشاي وزيت الزيتون. كما تم توزيع الكمامات والقفازات ومعقمات اليدين والأدوية الأساسية مثل أقراص "باراسيتامول" المسكّنة والخافضة للحرارة كجزء من المبادرة.

ويصاحب كل طرد رسالة تذكر المواطنين البحرينين بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية إضافية خلال هذه الفترة من أجل صحة وسلامة الجميع.

كما تقول الرسالة: "في حال تعرض الأسواق المحلية لنقص في المواد الغذائية، فإن هذا الطرد يحتوي على بعض الأغذية الأساسية ذات فترة صلاحية طويلة ويجب الاحتفاظ بها لحالات الطوارئ".

وقد سهّلت البحرين عودة آلاف المواطنين من شتى دول العالم ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والأردن.

وتواصلت سفارة المملكة مع 136 جامعة في أمريكا الشمالية لمساعدة الطلاب، بالإضافة إلى نشر تقارير أسبوعية تقدم معلومات حول الأزمة.

وتلقى المسؤولون القنصليون آلاف المكالمات على رقم الخط الساخن المخصص للطوارئ، وقاموا بتخصيص 71 تذكرة طيران للعودة إلى المملكة لمواطنين بحرينيين يواجهون ظروفًا صعبة.

ومع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق عالمياً، تقوم البحرين، وهي من أوائل الدول في العالم التي خففت القيود على الحركة، باتخاذ سلسلة من الخطوات الجادة نحو التعامل مع المرحلة التالية من الأزمة.

وفي الشهر الماضي، أطلقت البحرين التي تحظى بالمرتبة الخامسة عالمياً في معدلات اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تطبيقاً لتتبع الحالات المؤكدة بينما ألزمت الأشخاص المعزولين بارتداء أساور لتتبع مواقعهم. وقام ربع سكان المملكة بتحميل تطبيق "مجتمع واعي" الذي ينبه المستخدمين تلقائياً في حالة مخالطتهم لحالة نشطة.

وتشمل المبادرات الأخرى تحويل الحافلات العامة إلى وحدات اختبار متنقلة وبناء المستشفيات الميدانية بسرعة لعلاج الحالات.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات بما في ذلك الحظر على حركة السياح وكذلك عمليات الإغلاق في الأماكن المزدحمة بالوافدين.

ونفذت البحرين سلسلة من الإجراءات الوقائية المبكرة لمواجهة كوفيد-19 بما في ذلك الفحوصات عند أماكن الدخول والقيود المفروضة على السفر في المناطق عالية الخطورة وكذلك العزل السريع وفحص الحالات المشتبه فيها.

وفي يوم 19 مارس الماضي، أصبحت البحرين أول دولة عربية تنضم إلى "اختبار التضامن" الخاص بمنظمة الصحة العالمية الذي يهدف لجمع الموارد بهدف إنتاج علاج للمرض.

وبعدها بثلاثة أسابيع، اتخذت البحرين خطوة مدروسة نحو إعادة افتتاح مراكز التسوق في المملكة، كما تمكن المواطنون والمقيمون الراغبين في إجراء اختبار إختياري لكوفيد-19 من الحصول على خدمات الفحص في العديد من المواقع.