بنك الشارقة مدير الترتيب الرئيسي لتمويل بقيمة 500 مليون دولار لصالح حكومة الشارقة

يواصل بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامه بتطوير وتوسيع جهوده التمويلية محلياً. وفي هذا الصدد، فقد شارك البنك مؤخراً بتمويل صفقة رفيعة المستوى بصفته مدير الترتيب الرئيسي لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية. وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة (تقليدية وإسلامية) والذي يمتد أجله لمدة 6 سنوات لأغراض مؤسسية عامة.

وتعليقاً على إبرام هذه الصفقة، فقد صرح السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة قائلاً: "يؤكد نجاحنا في تنظيم هذا التمويل التزامنا الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها."

وأضاف السيد خديري قائلاً: "لاقت هذه الصفقة أصداءً إيجابية واسعة نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات مما مكن حكومة الشارقة من الحصول على 500 مليون دولار أمريكي بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار أمريكي. وهو الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة نزعتها الائتمانية في السوق."

واختتم السيد خديري قائلاً: "تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للقطاعين الحكومي والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا."

تعد الشارقة إحدى الإمارات السبع التي تشكل مجتمعةً اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تأسس عام 1971. وهي الثالثة بين الإمارات السبع من حيث المساحة. وتتمتع الإمارة باقتصاد متنوع يرتكز على العديد من القطاعات المهمة مثل التجارة والتصنيع والبناء والخدمات اللوجستية مع اعتمادها بشكل محدود على القطاعات الأكثر تقلباً مثل النفط والغاز والعقارات.

وقد رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لحكومة الشارقة إلى "مستقرة" بعد أن كانت سلبية، وأبقت تصنيفها الائتماني عند الدرجة «BBB-» كما في يناير 2023.