ديلويت تكشف عن حاجة لجان التدقيق في مجالس الإدارة لمزيد من الجهوزية للتعامل مع التغيّر المناخي

نشرت شبكة ديلويت العالمية العدد الأول من سلسلة المواضيع المتقدمة للجان التدقيق الذي يركز على مسألة التغيّر المناخي ودور لجان التدقيق في مجالس الإدارة فيها. وبالاستناد إلى نتائج الاستبيان الذي استطلعت فيه آراء لجان التدقيق في مجالس الإدارة في عدد من دول العالم، وجدت ديلويت أن 60% تقريباً من هذه اللجان لا تناقش مسألة التغيّر المناخي بشكل منتظم، وأن 47% من أعضاء هذه اللجان لا يعتبرون أنفسهم ”مطّلعون مناخياً“. وبناءً على ذلك، فإن نصف هذه اللجان تفتقد القدرات الضرورية للقيام بمسؤولياتها التنظيمية بخصوص المناخ.

كشفت نتائج هذا الاستبيان الذي شمل أعضاء لجان التدقيق في مجالس الإدارة في 40 دولة عن مجموعة من العراقيل التي تعيق عمل هذه اللجان، يشير كل منها إلى إحساس أوسع بعدم اليقين المحيط بالمناخ والاستدامة في مجلس الإدارة والشركات بشكل عام. وهذا ما دفع ديلويت إلى تضمين تقريرها عدد من التوصيات هي عبارة عن مجموعة من الحلول التفصيلية المحتملة لمساعدة لجان التدقيق في مجالس الإدارة التي تسعى جاهدة لمساعدة مؤسساتها / شركاتها على التعامل مع مسألة التغيّر المناخي.

تعقيباً على نتائج الاستبيان، أكدت شارون ثورن، رئيسة مجلس إدارة شبكة ديلويت العالمية على ضرورة مبادرة مجتمع الأعمال إلى التصدي للتحديات التي تفرضها مسألة التغيّر المناخي، وقالت: ”تستطيع لجان التدقيق مساعدة شركاتها على اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لمعالجة مسألة التغيّر المناخي من خلال زيادة الحملات التعريفية بهذه المسألة وزيادة وتيرة المشاركة في معالجتها. وهذا يقتضي ضرورة قيام شركاتهم بتقييم ملف المخاطر البيئية الخاصة بكل منها، ووضع خطط التخفيف من تأثيراتها من أجل خفض بصماتها الكربونية، والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمية العالمية، وإعداد تقارير دقيقة حول تقدم شركاتهم في هذا المجال.“

العراقيل الرئيسة لإعطاء الأولوية للمسائل المناخية

رصد الاستبيان الذي أجرته ديلويت مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تعيق جهود لجان التدقيق في مجالس الإدارة لمعالجة مسألة التغيّر المناخي. وفي مقدمة العراقيل الداخلية التي ذكرها أعضاء لجان التدقيق المستطلعة آراؤهم يأتي افتقار هذه اللجان (65%) إلى استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المسألة، يليها رداءة جودة البيانات التي تؤدي بدورها إلى عدم استخلاص الرؤى الموثوقة القابلة للتطبيق من أجل استخدامها في صناعة القرار المتعلقة بمسألة التغيّر المناخي. أما بخصوص العراقيل الخارجية، فقد تصدرتها مسألة الافتقار للمعايير العالمية لإعداد التقارير وفق ما ذكر 60% من المشاركين في الاستبيان. 

أظهرت نتائج استبيان ديلويت أنه ينبغي على الشركات القيام بكثير من الجهود الداخلية حتى تتمكن من حصد ثمار جهودها التنظيمية. وتستند هذه النتيجة إلى إجابات 42% من المشاركين الذين أعربوا عن عدم رضاهم حالياً عن فاعلية وسرعة استجابة مؤسساتهم للمسائل المناخية؛ كما أفادت الأغلبية العظمى من المشاركين (70%) أن مؤسساتهم لم تقم بإجراء أي تقييم شامل لمسألة التغيّر المناخي؛ وبناء على ذلك، فإن البيانات المالية لهذه المؤسسات لا تعكس في العديد من الحالات نتائج تقييم هذا التأثير البيئي. وفي مجملها، تبين هذه الإجابات بوضوح حاجة هذه المؤسسات للإسراع في وتيرة جهودها الرامية لمعالجة تحديات التغيّر المناخي ووضع هذه التحديات في سلم أولوياتها.

توصيات العمل المستقبلية

من أجل تعزيز التقدم في معالجة التحديات المناخية، أورد المشاركون مجموعة من الاقتراحات جاءت في مقدمتها المقترحات الثلاثة التالية: تحسين مستوى تثقيف لجان التدقيق في مجالس الإدارة حول المسألة المناخية (87%)؛ ضمان توفير معلومات إدارية جيدة لاستخدامها في إعداد التقارير المنتظمة لمجالس الإدارة (79%)؛ وضمان المواءمة الداخلية بين الاستراتيجية المؤسسية للشركات واستراتيجيتها المناخية (78%).

في معرض تعليقه على نتائج هذا الاستبيان، قال داميان ريغان، المدير المسؤول عن إعداد التقارير والضمان للاستدامة في ديلويت الشرق الأوسط: ”في الوقت الذي بدأت فيه لجان التدقيق في مجالس الإدارة تهتم بكيفية إظهار الافتراضات المستقبلية في البيانات المالية لمؤسساتهم وفي تقييمات المخاطر، لا تزال أمام هذه اللجان مجموعة من الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها لتحسين عملية صناعة القرار فيها، ووضع مجالس إدارتهم ومؤسساتهم على السكة الصحيحة للاستجابة لأزمة التغيّر المناخي.“ وختم داميان تعليقه بالقول: ”تدرك ديلويت أهمية معالجة أزمة التغيّر المناخي الملحّة، وهي تواصل الاستثمار في بناء قدراتها حتى تتمكن من مساعدة عملائها في شتى أرجاء العالم على تزويدهم  بالمعرفة والموارد الضرورية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات فاعلة قائمة على معلومات مناخية موثوقة ونشر الإفصاحات ذات الصلة بهذه المسألة.“

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول سلسلة المواضيع المتقدمة للجان التدقيق الصادرة عن ديلويت غلوبال، 

منهجية الاستبيان

يستند الإصدار الأول من سلسلة المواضيع المتقدمة للجان التدقيقالتي تُصدرها ديلويت غلوبال إلى استبيان شامل أجرته ديلويت في سبتمبر 2021 شمل 350 عضو لجنة تدقيق موزعة على العديد من دول العالم، وهي: الأمريكيتين، منطقة آسيا المحيط الهادئ، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا. وكانت أغلبية المشاركين (56%) ممن يرأسون لجان التدقيق هذه.

بخصوص نوع الشركات التي شملها الاستبيان، كان 67% من المشاركين أعضاء في لجان التدقيق التابعة لشركات مدرجة في سوق الأوراق المالية، و 17% منهم أعضاء في لجان التدقيق التابعة لشركات ذات ملكية خاصة بما فيها الشركات العائلية.