مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله التمويلية الشاملة دعماً لقطاع الطاقة المتجددة في الإمارات

اختتم مصرف الإمارات للتنمية ("المصرف")، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مشاركته في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، حيث سلط الضوء على حلوله التمويلية المخصصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، والتي تم تصميمها لتحقيق الهدف الوطني الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأكد سعادة أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن المشاركة في معرض ويتكس يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز قطاع الطاقة في الدولة، وقال: "يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من الأولويات الرئيسية التي يسعى المصرف، وضمن رؤيته الاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للقطاعات الحيوية، إلى تقديم الدعم لها وتحفيز بناء الشراكات العالمية، بما تدعم تحقيق الأهداف المحددة ويتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050".
وأضاف النقبي: "إن الحلول التمويلية المبتكرة التي يوفرها المصرف تسهم بشكل فاعل في دفع العديد من الجهات للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، ومن خلال الدعم المستمر لأصحاب المصلحة، نسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في الدولة وتزويدها بتقنيات متقدمة تساهم في بناء المستقبل المستدام في الإمارات".
وشارك خلال المعرض، نيراج غاندي، نائب الرئيس الأول لتطوير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، في حلقة نقاشية بعنوان "تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دور الحكومات والقطاع الخاص". 
كما شارك في الجلسة كذلك نخبة من قادة القطاع بمن في ذلك لين بيطار، مدير أول - تمويل المشاريع والاندماج والاستحواذ في شركة أكوا باور؛ وشما آل ربيعة، أخصائي أول - أسواق الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي؛ وأدريان كيرشو، الرئيس المالي في شركة إس دبليو إس القابضة. واستعرضت الجلسة أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تمويل آليات التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكد المشاركون فيها على ضرورة الشراكات لسد الفجوات المالية وتسريع جهود إزالة الكربون.
وتماشياً مع الأولويات الحكومية، يواصل مصرف الإمارات للتنمية مساعيه لتحقيق مهمته في بناء اقتصاد صحي ومستدام وصديق للبيئة، ويسعى في هذا السياق إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 شركة تعمل ضمن القطاعات الخمس ذات الأولوية  وهي: الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، بحلول العام 2026.