وايل كورنيل للطب - قطر تناقش المسائل القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية

ناقشت أحدث جلسة من سلسلة القانون والطب التي تعقدها وايل كورنيل للطب – قطر التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الرعاية الصحية بمشاركة عدد من المتحدثين الخبراء.

وعُقدت هذه الجلسة بهدف التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتاحة لأصحاب المهن الصحية، والمخاطر القانونية والأخلاقية المنطوية، وأوجُه قصور القوانين التي تنظم استخدامها. وتولّى مهمة تنسيق وعقد الجلسة المعنونة "الرعاية الصحية المؤتمتة: GhatGPT وBing وBard وقانون الذكاء الاصطناعي التوليدي" قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. وتشاركت الدكتورة ثريا عريسي أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب – قطر إدارة الجلسة مع الدكتور باري سليمان الأستاذ المساعد للقانون في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ المساعد للأخلاقيات الطبية في الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب – قطر.

وتحدّث في الجلسة كل من الدكتور فيصل فاروق مدير الذكاء الاصطناعي في لينكدإن – كاليفورنيا، الدكتورة سارة جيركي الأستاذ المساعد للقانون في كلية ديكنسون للقانون بجامعة ولاية بنسلفانيا، الدكتورة جيسيكا روبرتس أستاذ كرسي ليونارد إتش تشايلدز في القانون ومديرة معهد قانون وسياسات الصحة وأستاذ القانون في جامعة هيوستن، الدكتور ديفيد سايمون المحاضر في القانون في كلية هارفرد للحقوق وزميل البحوث في مركز بيتري-فلوم لسياسات قانون الصحة، السيدة جيمي غراي مديرة مكتبة العلوم الصحية في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور علاء عبدالرزاق والدكتور عرفان أحمد وهما باحثان مشاركان من مركز الذكاء الاصطناعي للصحة الدقيقة في وايل كورنيل للطب – قطر.

يمكن أن يُستعان بنُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي، أي القادرة على توليد أو إنشاء محتوى جديد، في دعم القرارات الإكلينيكية وحفظ السجلات الطبية والترجمة الطبية وتصنيف الحالات المرضيّة ودعم الصحة العقلية ومراقبة حالة المريض عن بُعد ومجالات عدة أخرى. ويمكن أن يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي جهود استكشاف العقاقير الدوائية واتخاذ القرارات الإكلينيكية والتوثيقات الإكلينيكية والخطط العلاجية والتصوير الطبي المتقدم.

وعلى الرغم من الفوائد الجمّة والآفاق الواعدة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الرعاية الصحية، غير أن الجلسة ناقشت العديد من المسائل القانونية والأخلاقية المنبثقة عنها، ومنها المخاطر التي قد تطال المستخدمين النهائيين. ومن بين تحديات نُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي أنها قد تغيّر الطريقة التي يتفاعل بها المساعدون الافتراضيون مع مرضاهم وسط غياب لأي أطر تشريعية جامعة تحكم هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سليمان: "تُثير نُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي تساؤلات عن المبادئ التوجيهية اللازمة خلال مرحلة تطويرها لتجنب أوجه التحيّز في البيانات المستخدمة لتدريب هذه النظم. وهذا موضوع نقاش بالغ الأهمية في الوقت الراهن لأن بعض المستشفيات يفكر حالياً باستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما شرع بعضها الآخر بالفعل في تطوير مثل هذه النظم. صحيح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيدعم قطاع الرعاية الصحية، غير أن تطبيقاته تفرض تحديات قانونية وأخلاقية جدّية، منها على سبيل المثال لا الحصر: لمن تعود ملكية النصوص والمعلومات التي تولّدها منصة ChatGPT؟ وإذا ما اعتمد طبيب ما على المعلومات المتأتية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدث خطأ ما أو أصاب المريض مكروه ما، من يتحمّل مسؤولية ذلك؟".

وفي كلمة تقديمية بعنوان "استخدامات ومخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي"، شرح الدكتور فاروق كيف أن نُظم الذكاء الاصطناعي التوليدي يتمّ تدريبها على النصوص والصور والمواد الصوتية والفيديوية، وكيف أن ذلك قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالخصوصية والثقة والسلامة وإمكانية التفسير المتدنية والتحيّز وإساءة الاستخدام والاعتماد المفرط. وناقشت الدكتورة روبرتس البيانات المتحيّزة في الرعاية الصحية والمخاطر المنطوية على ذلك وقامت أيضاً بتقييم الحماية القانونية لتحيّزات البيانات في الرعاية الصحية وأوجه القصور ذات الصلة. وقد توافق الخبراء المشاركون بالجلسة على أن من شأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي تغيير طبيعة ممارسة مهنة الطب، إلا أن الذكاء الاصطناعي بحدّ ذاته لن يحلّ محل الطبيب أو ممارسي أو اختصاصيي الرعاية الصحية.

وأشادت الدكتورة عريسي بالجلسة ومخرجاتها قائلة: "أودّ أن أشكر هذه النخبة الاستثنائية من الخبراء الذين استعرضوا معرفتهم المتعمقة والواسعة في أحد أهم موضوعات الساعة. وكانت الجلسة بمثابة منتدى أثرى معرفة أصحاب المهن الصحية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتاحة لهم اليوم والعواقب غير المقصودة الناجمة عن استخدامها".

توجّهت الجلسة إلى الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المساندة وطلاب الطب والباحثين والأكاديميين. وتمّ اعتمادها من قبل قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.