أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن طاقم الوزراء الثمانية قرر أمس الأحد مواصلة احتجاز المستحقات الجمركية الفلسطينية، البالغة نحو 100 مليون دولار تقريبا، وذلك خلافا لموقف جهاز الأمن الإسرائيلي وعلى الرغم من مطالب دولية واسعة، بينها أميركية وأوروبية، بتحرير الأموال وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وكان طاقم الثمانية قرر تجميد تحويل المستحقات الجمركية، التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين بموجب اتفاقيات دولية، في أعقاب قبول فلسطين عضوا في اليونسكو قبل ثلاثة أسابيع. لكن الموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس
نقل عن موظف حكومي رفيع المستوى قوله إن قرار مواصلة احتجاز هذه المستحقات المالية، الآن، يأتي على ضوء الاتصالات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووفقا لــ هآرتس
فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لطاقم الوزراء الثمانية الأسبوع الماضي بهدف اتخاذ قرار بتحرير الأموال الفلسطينية، لكنه اكتشف خلال الاجتماع أن أغلبية الوزراء يعارضون ذلك وتقرر مواصلة احتجاز الأموال إلى حين إجراء بحث آخر في الموضوع. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أعاد الموضوع إلى طاقم الثمانية أمس معتقدا أنه سينجح في اتخاذ قرار بتحويل الأموال إلى الفلسطينيين لكن الطاقم الوزاري قرر مرة أخر مواصلة احتجاز المستحقات المالية.
ووضع استمرار احتجاز إسرائيل لهذه المستحقات المالية صعوبات أمام السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها واضطرت إلى الحصول على قروض من بنوك ودول بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال الموظف الإسرائيلي إنه تقرر خلال اجتماع طاقم الثمانية أمس عدم تحرير الأموال الفلسطينية إلى حين تتضح صورة الاتصالات بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، اللذين يتوقع أن يجتمعا في القاهرة الخميس، وما إذا كانا سيتفقان نهائيا على تشكيل حكومة وحدة.
وقالت الصحيفة أن إسرائيل مهتمة بمعرفة مصير رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وإذا كان سينهي مهامه، مثلما تطالب حماس، فإنه سيكون لذلك تأثير على مستقبل تحويل المستحقات المالية الفلسطينية ليس من إسرائيل فقط وإنما من المجتمع الدولي أيضا.
ويذكر أن إسرائيل والرباعية الدولية تطالب حماس بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ونبذ العنف كشرط للموافقة على التعامل مع حكومة وحدة تشارك فيها حماس.
ووفقا لــ هآرتس
فإن وزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والمالية يوفال شطاينيتس يعارضان تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين بينما يؤيد تحويلها وزير الدفاع إيهود باراك والوزير دان مريدور، بينما نتنياهو والوزراء الثلاثة الآخرين في طاقم الثمانية يدركون أن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية لا يخدم مصلحة إسرائيل لكنهم يتخوفون من التبعات السياسية لقرار تحرير الأموال، في إشارة إلى احتمال تهديد ليبرمان بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها.
وقالت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي كله ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي يؤيدون تحرير الأموال الفلسطينية على ضوء ضغوط دولية كبيرة تمت ممارستها على إسرائيل في الأسابيع الماضية.
