قال محتجون يمنيون يطالبون بتنحي الرئيس على عبد الله صالح انهم سيصرون على المطالبة بتركه السلطة فورا والقوا عليه اللوم في أعمال العنف التي أثارت مخاوف الولايات المتحدة من انتشار الفوضى التي قد تخدم مصالح المتشددين.
وأسفر انفجار في مصنع أسلحة يوم الاثنين عن مقتل أكثر من مئة شخص في بلدة جنوبية حيث يبدو ان الاسلاميين أخرجوا قوات الحكومة فيما يذكر بالاضطرابات التي يخشى حلفاء صالح الغربيون من وقوعها في البلد العربي الفقير.
وقالت قناة العربية ان عدد القتلى ربما يرتفع الى 150 شخصا.
وحمل بيان أصدره تكتل اللقاء المشترك وهو الائتلاف الرئيسي للمعارضة اليمنية صالح وحاشيته المسؤولية عن الانفجار وقال انه المسؤول عن وجود الجماعات المتشددة ومنها تنظيم القاعدة في محافظة ابين حيث وقع الانفجار.
وقال الائتلاف في بيان "اننا اذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة. فاننا نحمل الرئيس وحاشيته المسئولية الكاملة عما حدث من تواطؤ مع تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة بتسليمهم مؤسسات الدولة والياتها العسكرية في محافظة أبين."
وأضاف " في ظل هذا السلوك الاجرامي الخطير الذي ينتهجه الرئيس صالح وحاشيته فان اللقاء المشترك وشركاءه يعتبرون بقاءه واستمراه يشكل خطرا على اليمن وشعبها والمصالح الدولية ويهدد أمن واستقرار المنطقة ويدعون الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي عموما بالوقوف الى جانب مطالب ملايين اليمنيين في ساحات التغيير وميادين الحرية باسقاطه للانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات وتطلعات اليمنيين كافة وتكون شريكا جديا للمجتمع الدولي في محاربة الارهاب."
وقال سكان أبين في الايام القليلة الماضية ان قوات الامن تركت بلدة جعار منذ وقوع الانفجار. وغادر محافظا الجوف وصعدة في الشمال كذلك ربما خوفا من مواجههات مع قبائل معارضة للرئيس.
وفي وسط اليمن طعن محافظ مأرب بعد محاولته تفريق احتجاج في وقت سابق هذا الشهر.
وتعهد صالح الذي بدا أحيانا تصالحيا وأحيانا أخرى متحديا على الملا بعدم تقديم أي تنازلات أخرى للمعارضين المطالبين برحيله بعد 32 عاما من الحكم السلطوي.
وقال ان اليمن يمكن أن ينزلق الى صراع مسلح ويقسم على اساس اقليمي وقبلي اذا ترك السلطة على الفور.
لكن المحتجين الذين يعتصمون حول جامعة صنعاء منذ أوائل فبراير شباط قالوا انهم يعتبرون سحب الامن والمسؤولين من بعض المناطق مريبا واتهموا صالح باثارة صراع لاسباب سياسية.
وقال علي عبد الغني (31 عاما) وهو موظف حكومي ضمن الوف المتظاهرين في صنعاء " صالح يريد تخويفنا وتخويف العالم بالفوضى التي بدأ هو في احداثها في بعض المناطق."
وأضاف "لكننا قادرون على فضح لعبته. هناك لجان شعبية في جميع المحافظات لتحقيق الامن بعد أن سحب الرئيس الامن من بعض الاماكن لنشر الفوضى."
وانضم عشرات من رجال الشرطة والجنود من وحدات مختلفة للمحتجين اليوم الثلاثاء ورددوا هتافات مثل "الشعب يريد اسقاط النظام" وهتافات أخرى تشير الى تعاون الشرطة والجيش في توفير الاحتياجات اليومية للناس.
وقال مروان حسين 18 عاما "نحن متفائلون بشأن نجاح ثورتنا. انها مسألة وقت فقط."
وتساند واشنطن والسعودية صالح باعتباره رجلهم لمنع توسيع القاعدة لموطئ قدمها في بلد يقول كثير من المحللين السياسيين انه على وشك الانهيار.
وأعلنت القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليتها عن محاولة فاشلة في أواخر 2009 لتفجير طائرة كانت متوجهة الى ديترويت وعن طرود ملغومة كانت مرسلة الى الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الاول 2010 .
تعثرت فيما يبدو محادثات مباشرة للتوصل الى انتقال السلطة من الرئيس لمعارضية في اطار لعبة لرفع سقف المراهنات. وأوصى حزبه المؤتمر الشعبي العام بتشكيل حكومة جديدة لوضع دستور قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وأبلغ صالح أنصاره يوم الاثنين ان الراغبين في السلطة عليهم أن يلجأوا للانتخابات بدلا من الفوضى.
وقال متحدث باسم المعارضة ان المحادثات توقفت لكن معارضا اخر طلب عدم الكشف عن هويته قال انه مازال بالامكان التوصل الى اتفاق وصالح يتطلع لتخفيف شروط تضعها المعارضة على انشطة أسرته في المستقبل.
وقال المعارض يوم الاثنين "نسير نحو استكمال التوصل لاتفاق... الرئيس يحاول التفاوض على شروط خاصة فيما يتعلق بوضع ابنائه وأقاربه."
والاتفاق اذا تم التوصل اليه سيشمل على الارجح استقالة صالح واللواء علي محسن وهو قريبه وحليفه السابق الذي انشق عليه ثم أرسل قوات لحماية المحتجين.
وسيترك أبناء الرئيس وأقاربه مناصبهم كذلك في اطار الاتفاق لكن جانب صالح يريد ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا. ولم يتضح بعد ما اذا كانوا سيبقون في اليمن وهذا أمر اختياري.
وقال مصدر معارض ان من المرجح ان يسلم صالح السلطة لنائب للرئيس تمشيا مع الدستور. وقال مسؤول معارض ان نائب الرئيس الحالي لا يريد المنصب وسيقع الاختيار على الارجح على شخص جديد.
وقالت مصادر سياسية ان حكومة جديدة ستشكل لتعدل الدستور وتسن قوانين تنظم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومن المرجح ان يسير التحول بخطى اسرع مما اشار اليه صالح الاسبوع الماضي مقترحا نقل السلطة قبل نهاية هذا العام. وقالت مصادر سياسية ان الحديث دائر عن التحول الى النظام البرلماني استنادا الى تمثيل نسبي.
